قالت الحكومة اليونانية، إنها سيتعين عليها قبول جزء كبير من الاجراءات القاسية المطروحة على الطاولة من قبل شركائها بمجموعة اليورو، للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة، لكنها رفضت مطلبا هاما يشترط مشاركة صندوق النقد الدولي في العملية.
وقالت مصادر تابعة للحكومة اليونانية في بروكسل: «هناك العديد من القضايا المطروحة على الطاولة ذات أهمية كبيرة، نعتقد أنه في النهاية هناك سعي للوصول لالتزامات وإرادة سياسية».
وطالب رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أمام نظرائه خلال قمة اليورو، بأن تنطوي الوثيقة التي توصل إليها وزراء اقتصاد ومالية دول اليورو على مزيد من المرونة.
وتطالب الوثيقة بـ«حد أدنى من المتطلبات اللازم التصديق عليها قبل الأربعاء، كي تعطي منطقة اليورو موافقتها على بدء المفاوضات مع اليونان لاعتماد حزمة إنقاذ ثالثة».
ونقل «تسيبراس»، لشركائه الحاجة العاجلة لاتخاذ قرار حازم، يفيد كقاعدة كي يزيد البنك المركزي الأوروبي، من ضخ السيولة الطارئة، التي تتغذى عليها المصارف اليونانية.