قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إنه تم الاتفاق على قيام 80 عالمًا متخصصًا في زراعة القطن بالمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية بإعداد مذكرة تتضمن مشروعًا لإحياء زراعة القطن المصري وتطوير صناعة العزل والنسيج وآليات حل مشاكل تسويق المحصول.
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر إلى أن القطن المصري يتعرض لحملة «شرسة» من مافيا القطن تجهض محاولات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير المحصول الاستراتيجي وتستهدف إلغاء زراعة القطن نهائيًا.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن خارطة طريق لتحويل القطن إلى صناعة تحقق أعلى عائد من وحدة الأراضي والمياه وتجعل من مصر مركزًا إقليميًا لصناعة النسيج المعتمدة على الأقطان المصرية طويلة التيلة وفائقة الطول مع برنامج علمي يحقق زيادة في إنتاجية القطن من خلال تطوير بحوث القطن وتقليل تكلفة الإنتاج والدخول إلى عالم الجني الآلي للقطن المصري.
وأوضحت المصادر أن شركات الاستيراد تحتكر عمليات الاستيراد للقطن من الخارج بإجمالي كمية تصل إلى مليون و100 ألف قنطار سنويًا طبقا لتقارير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وهو ما يعادل كمية القطن من إنتاج العام الماضي البالغة مليون قنطار.
ولفتت المصادر إلى أن الدولة تخسر سنويًا 500 مليون جنيه لدعم رجال الأعمال لاستلام القطن من الفلاحين لحل مشاكل تسويقه، رغم أن هذه الاعتمادات تكفي لإنشاء مصنع جديد للاستفادة من القطن المصري.
ومن جانبه، كشف محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عن تورط 4 شركات قطاع خاص تضغط على منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة، لإلغاء قرار الحظر المؤقت لاستيراد القطن من الخارج، موضحًا أن هذه الشركات تقوم بتوريد 95% من الأقطان المستوردة لمصر لعدد 23 مصنعًا تعمل في مجال غزل ونسج القطن المصري، منها 18 مصنع حكومي و5 مصانع ملكيتها مشتركة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح «فرج» أن الشركات التي تحتكر استيراد القطن تضم «الشركة الرباعية»لاستيراد الأقطان ويمتلكها أحد السوريين، وهو محمد كامل الشرباسي، والأخرى وهي ايجي كوت«لصاحبها أمجد العمال وأبومضاوي ويملكها عبدالستار أبومضاوي وشركة»عشرة تكس«، ويملكها حسن عشرة، مشيرًا إلى أنها تقوم بتوريد 95% من احتياجات مصانع الغزل والنسيج مقابل ٥٪ فقط لثماني شركات حكومية وأكثر من ٤٠ شركة أهلية تعمل في هذا المجال، التي تغزي ٢٣ شركة غزل ونسيج مصرية، منها ١٨ حكومية، و٥ يشترك فيها القطاع الحكومي بنسبة ٥١٪.
وشدد «فرج» على أن دعاوي مافيا القطن بأن اللجوء لاستيراد الأقطان قصيرة التيلة بسبب أن المصانع المحلية غير مؤهلة للتعامل مع الأقطان طويلة التيلة، وهو ما يخالف المنطق خاصة وأن هذه المصانع تم إنشاؤها منذ ستينيات القرن الماضي تعتمد على الأقطان المصرية وهو ما يكشف «أكذوبة» حاجة مصر للأقطان قصيرة التيلة، مشيرًا إلى أن مصر تصدر ما يقرب من 500 ألف طن سنويًا، وهو ما يعني أن السوق الدولية تحتاج إلى القطن المصري لتحسين خواص الأقطان قصيرة التيلة.
