عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، السبت، لمناقشة خطة تطوير معهد تيودور بلهارس للأبحاث الطبية والعلاج، بحضور وزيري الصحة والبحث العلمي، والقائم بأعمال رئيس المعهد وأحد الأساتذة.
أخبار متعلقة
واستعرض الاجتماع خطة تطوير المعهد، والتي تأتي في إطار رسالة ورؤية المعهد «النابعة من الدفع بالبحث والتطوير بهدف الوصول إلى خدمة طبية أفضل»، حيث إن البحث والتطوير هما مكونان أساسيان للاستثمار في الصحة، لتحسين صحة المواطن المصري، وأيضًا للوصول بالمعهد إلى كونه أحد مراكز التميز في مجال بحوث مكافحة وعلاج الأمراض المتوطنة.
وأشار القائم بأعمال رئيس المعهد إلى أن خطة التطوير جاءت بعد عمل مسح شامل لما تم إنجازه في مجال بحوث الأمراض المتوطنة وأمراض الكبد التي أظهرت نواحي القصور، وأيضًا الاحتياجات الفعلية في مجال الصحة، وتم وضعها في ضوء تحليل نموذجي لإمكانيات المعهد المتاحة من حيث نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر.
وترتكز خطة التطوير على 3 محاور رئيسية، أولها تطوير نظام الحوكمة، وذلك فيما يخص مجلس إدارة المعهد واللجان النوعية والفنية لتقديم أقصى دعم ممكن لتحقيق أهداف الخطة المقترحة، وذلك بزيادة فرص المعهد في الشراكة الدولية، والتعرف على فرص تمويلية جديدة، وأيضًا لتقديم التوصيات النوعية والفنية لتعزيز وتحسين العمل بالخطة المقترحة، وثانيها بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الحراك، بحيث تكون خطة بناء القدرات خطة مستمرة وتشمل ليس فقط الباحثين ولكن الجهاز المعاون من فنيين وتمريض وجهاز إدارى كل فى مجاله، إضافة إلى الاستفادة من برامج الدول المتقدمة في هذا المجال، وثالثها تطوير وتعزيز البحوث الاستراتيجية والمبتكرة في مجال الأمراض المتوطنة التي لم يتم تناولها على المستوى الوطني، حيث يعتبر المعهد الأفضل لتنفيذ هذه البحوث، إذ يضم أكثر من 20 قسمًا، إضافة إلى المستشفى والعيادات الخارجية.
وتتضمن خطة التطوير أيضًا تطوير البنية الأساسية للمعهد، حيث تشمل تجديد وتطوير الدورين الثالث والخامس بالمستشفى، والعيادة الخارجية والاستقبال، وتجديد وتطوير شبكة المرافق الموجودة بالمعهد، إضافة إلى تنفيذ خطة لإدارة نظام متكامل ومركزي للميكنة الإلكترونية الشاملة للمعهد، وتطوير مبنى المعامل، فضلًا عن تطوير خطة الدفاع المدنى والحريق.
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن «الأمل أن يكون معهد تيودور بلهارس أفضل مركز بحثي وعلاجي وعلى مستوى عالمي»، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم أعمال تطوير المعهد، وتوفر التمويل اللازم لذلك»، مطالبًا بأن تكون أعمال التطوير نموذجًا يحتذى به، وأن يكون هناك برامج زمنية لتنفيذ خطة التطوير التى تم عرضها، وأن يكون مدير المعهد هو المسئول عن تنفيذ هذه الخطة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.
