طالب المجلس القومي للمرأة بضرورة تسهيل القروض الصغيرة للسيدات ليتمكنَّ من تأسيس مشروع خاص بهن ويعد هذا أداة قوية للتمكين الاقتصادي للفقراء وللتخفيف من حدة الفقر، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار من خلال توفير فرص عمل للآخرين.
أخبار متعلقة
ودعا المجلس في بيان أصدره، السبت، إلى تعديل المواد المتعلقة بالمرأة في قانون العمل بما يضمن حقوقها في سوق العمل وحمايتها من الاستغلال، نظرا لأن نسبة المرأة المعيلة أكثر من ثلث الأسر المصرية ومعظمها يعمل في القطاع غير الرسمي لصعوبة العمل بالقطاع العام وبالتالي فهن يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية، مطالبا بضرورة الاهتمام بتعليم المرأة المصرية ومحو أميتها والعمل على تنمية مهارتها لتتمكن من خدمة المجتمع أكثر من ذلك.
وأشار المجلس إلى أن مصر تحتل الترتيب رقم 121 من حيث المشاركة الاقتصادية للإناث والفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل، ويرجع هذا الترتيب المتأخر إلى التحديات التي تواجهها الإناث في سوق العمل المصري.
وأوضح أن البطالة تعد من أحد التحديات التي تواجه الشباب في مصر عامة والمرأة بصفة خاصة، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي، حيث تمثل حوالي 23% فقط من إجمالي قوة العمل في مصر، ويصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال الذكور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة للفتيات، فهن يواجهن كذلك فترات بطالة أطول عند المقارنة مع نظرائهن من الذكور، حيث يبلغ متوسط فترة البطالة بين الجنسين في مصر 120 أسبوعا، ويبلغ هذا المتوسط 109 أسابيع بين الذكور، و141 أسبوعا بين الفتيات.
من جانبها، أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس، أن من أهم المعوقات التي تواجه المرأة وتعوق مشاركتها في سوق العمل، تعدد الأدوار الاجتماعية التي تقوم بها كأم وكزوجة، وارتفاع تكلفة الخدمات المساعدة لها، مما يقتضي ضرورة توفير ما يسمى بخدمات الأسرة مثل التوسع في إنشاء الحضانات للأطفال في سن مبكرة، بأسعار معقولة، فضلا عن نظرة المجتمع للمرأة، حيث إنه مازال حتى الآن يثار العديد من الادعاءات حول قدرة المرأة على القيام بدور هام في تنمية المجتمع، حيث إن البعض ينظر إلى المرأة بوصفها كائناً لا يصلح سوى لإنتاج العنصر البشري، والمؤسف أن هذه الادعاءات بالتوجه السلبي تجاه المرأة يستند إلى التفسير الخاطئ للدين.
