«الصحفيين»: الحكومة وعدت بإلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب

قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، إن الحكومة وعدت بإلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، خلال اجتماع مع نقيب الصحفيين وعدد من وكلاء النقابة ورؤساء تحرير الصحف، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن النقابة أرسلت مقترحاتها لمجلس الوزراء لتعديل 5 مواد بقانون الإرهاب الجديد الذي أعدته الحكومة.

وقال البلشي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن النقابة طالبت بإلغاء المادة 33 من القانون بأكملها، باعتبار أن الصحفيين ليس لهم علاقة بالإرهاب ولا يجب التعامل معهم على هذا الأساس.

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين، والمشرف على التعديلات، أن التعديلات شملت أيضا المواد (26 و27 و29 و37) من القانون، لافتًا إلى أن أغلب رؤساء التحرير الذين حضروا اجتماع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أمس الأول، أيّدوا موقف النقابة بإلغاء المادة 33، فيما طالب بعضهم بإلغائها.

وأوضح وكيل نقابة الصحفيين، أن المهندس إبراهيم محلب، أكد خلال اجتماعهم معه، تقديره واحترامه الشديد لنقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية، وأثنى على الدور المهم للصحافة في مواجهة الإرهاب ومؤازرة القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بإلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حال نشر أخبار أو بيانات تخالف البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية.

وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، لـ«المصري اليوم»، إن التعديلات التي تم إدخالها على القانون شملت 5 مواد، وأهمها إلغاء المادة 33 منه، لافتًا إلى أنه تم إرسال المقترحات لمجلس الوزراء وننتظر ماذا ستسفر عنه.

كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء خلال اجتماعه معهم، على أنهم عندما وافقوا على قانون الإرهاب، لم يكن في قصد أي أحد منهم التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود كان حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن، مبينا أنه لن يستطيع أحد أن يفرق بين شرائح المجتمع.

وأكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أنه كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة الصحفيين في هذا القانون، وأن يُعرض للحوار المجتمعي.