أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن الأزمة اليونانية «الحادة» تستلزم إعادة جدولة الديون، مذكرة بأن مؤسستها تشارك في المفاوضات حول خطة إنقاذ لأن أثينا لجأت إليها طلبا للمساعدة.
وأبرزت لاجارد خلال ندوة بمقر مؤسسة «بروكينجز إنستيتيوشن»، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، استعداد صندوق النقد لمساعدة اليونان على تجاوز أزمتها «العنيفة» التي تمر بها، مشيرة إلى أن الصندوق لطالما دعا «للجمع بين استدامة الديون والإصلاحات الهيكلية».
بالمثل، ذكرت لاجارد بأنه «إذا كان صندوق النقد الدولي ضالعا فذلك لأن اليونان طلبت المساعدة، وطالما أن الصندوق مشارك، فيجب أن يتبع قواعده ويكون محايدا»، خاصة بعد عدم سداد اليونان لمليار و600 مليون يورو من ديونها الأسبوع الماضي.
تأتي تصريحات لاجارد بالتوافق مع وزير الخزانة الأمريكية جاك لو الذي أبرز أهمية إعادة جدولة الديون اليونانية، وهي النقطة التي رفضها الشركاء الأوروبيون خاصة ألمانيا.
كما دافعت مديرة صندوق النقد عن ضرورة ضمان خطة إنقاذ اليونان أن تكون قروض المؤسسة «مشروطة بإعادة التنمية والاستدامة للديون»، مؤكدة: «هذا الأمر لم يتغير».
يذكر أن حكومة اليونان بقيادة رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، تقدمت بطلب رسمي جديد للحصول على مساعدات مالية لمدة ثلاثة أعوام إلى الآلية الأوروبية للاستقرار، «ميدي».