عقد محمد صبح الدبش، وكيل نقابة الفلاحين، اجتماعاً مع أعضاء مجلس النقابة، ومزراعى القطن، الخميس، للتشاور حول قرار الحكومة بمنع استيراد القطن من الخارج لأجل غير مسمى.
أخبار متعلقة
وقال «الدبش»، خلال الاجتماع، أن النقابة سوف تتخذ خطوات هامة وعلى الحكومة القيام بتفعيلها، من بينها تخصيص حصة من المنتج المحلى من الأقطان لشركات النسيح لحماية المواطنين من ارتفاع اسعار الملابس.
وشدد على أهمية التوسع في زراعة القطن متوسط وقصير التيلة، بعد إحلال وتجديد مصانع الغزل والنسيج بآلات ومعدات قصيرة التيلة بدلا من طويلة التيلة، وإيجاد آلية لتسويق القطن بإنشاء مراكز تجميع تابعة للشركة القابضة بدلا من بنك التسليف الزراعى في السابق، والذى تحول إلى بنك التنمية الائتمان الزراعى.
وأكد على دعم الفلاح المنتج للقطن، حيث أن قنطار القطن تبلغ تكلفته 600 جنية بخلاف الاسمدة والرى والتقاوى والإيجار، مطالبا بتحديد سعر مجزى لزراعة القطن وتطبيق الزراعة التعاقدية.
وأضاف: «نحن مع الحكومة في كل قرارتها والتى تصب في خدمة الفلاح والاقتصاد المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى»، لافتا إلى أن شركة الفلاحين المصريين (شركة مساهمة مصرية) مستعدة للمساهمة في تجميع وتسويق القطن بالاشتراك مع الشركة القابضة.
وقال حماد الديب، نقيب الفلاحين بالدقهلية، وعضو مجلس النقابة: «نحن حريصون على المساهمة في نهضة الزارعة في مصر، وقد قمنا بدراسة القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية ونحن مع الخطوات التي تتخذها النقابة، ونطالب بها الحكومة لأنها تصب في صالح الفلاح وتدعم مزارعى القطن حتى لا يصبح القرار كارثة على قطاع النسيج».
وتسائل: «كيف نمنع استيراد نوع من القطن نحن لا نزرعه أصلاً؛ فهو مادة خام غير متوفرة لدينا؛ نحن لا نزرع القطن المتوسط والقصير التيلة؛ وهذه هي المواد الخام الأساسية المستخذمة في التصنيع».
