عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الأربعاء، اجتماعاً برئاسة عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس وبحضور أعضاء اللجنة، لبحث مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
أخبار متعلقة
وذكر المجلس في بيانه عقب الاجتماع، «طالعتنا أجهزة الإعلام مؤخرا بأن الدولة في سبيلها إلى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يتضمن تعريفا للجرائم الإرهابية وآليات المحاكمة في هذه الجرائم».
وقال المجلس إنه «حتى اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس في مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذان يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الانسان وفقاً لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ما تنشره وسائل الإعلام».
وشدد على أن «المشروع الذي نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور»، مضيفًا: «يجعلنا نؤكد على ضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصا وروحا باعتباره الوثيقة التي أقرها الشعب»
وأكد المجلس على وجه الخصوص ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي.
ونوه إلى إن المجلس الدستور قد نص على الحق في الحرية والأمان الشخصى وذلك في المواد 51، 53، 54، 57، 58، 59، 99، وكذك فإن الدستور قد كفل حقوقاً وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55، 54 ،94، 95، 96 , 97 , 99، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعى وذلك بموجب المادة 204، كما كفل حق المواطن المصرى في التنقل والسفر بموجب أحكام المادة 62، وكذلك كفل حرية الرأى والتعبير بموجب المواد 68،265، كما أكد على حرية الصحافة والاعلام بموجب المواد 70، 71، ومنح المواطنين الحق في التجمع السلمى وذلك بموجب المادة 73 من الدستور.
وطالب بضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانه صدوره غير مشوبا بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.
