يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيى قلاش، اجتماعاً طارئاً في التاسعة من مساء الخميس، مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة والكتاب الصحفيين لبحث النصوص المتعلقة بالصحافة في مشروع مكافحة الإرهاب الجديدة.
وقال نقيب الصحفيين لـ«المصري اليوم»، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع مع رؤساء التحرير، الخطوات الخاصة بأزمة المادة 33 من قانون الإرهاب، مشيراً إلى أن مجلس النقابة لم يضع خلال اجتماعه السابق رؤية لمواجهة الأزمة، ولكن تركنا هذا الأمر للاجتماع المرتقب مع رؤساء التحرير.
وأضاف أن النقابة ترحب بأي خطوة إيجابية من جانب الحكومة لتعديل القانون بشرط جديتها والالتزام بما نصّ عليه الدستور من منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، معتبراً أن الهدف من اجتماع المجلس مع رؤساء التحرير هو توسيع دائرة التشاور مع أطراف مهنية بشكل مباشر لبعض المواد التي ستكون لها تبعيات على المهنة.
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، إن هذا الاجتماع المشترك يأتى تنفيذًا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه الطارىء الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن المجلس سوف يوجه دعوة أيضا لاجتماع مشترك مع أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية، أوائل الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الغرض، ويحضره قدامى النقابيين.
وأكد أن المجلس سيتواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37). على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق في مقر نقابة الصحفيين.
ولفت «عبدالرحيم» إلى أن الجماعة الصحفية لعبت دورا هاما في مكافحة الإرهاب والتصدى للعناصر المتطرفة وخاصة منذ التسعينيات إلى الآن على الرغم من التهديدات التي كانت تلحق بالعديد من الزملاء في الوقت الذي كانوا يقومون فيه بواجبهم جنبا إلى جنب مع قوات الأمن، مشيرا إلى أن النقابة تؤيد وجود قانون لمكافحة الإرهاب ولكن دون وجود 5 مواد تعمل ضد حرية الصحافة كما هو الحال في مشروع القانون الحالى.