أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة، الأربعاء، عن فوز حزب «المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية» الحاكم في بوروندي في الانتخابات التشريعية بحصد 77 من مقاعد البرلمان الـ100.
أخبار متعلقة
وحصد تحالف «المستقلون-الأمل للبورونديين» في الانتخابات التي جرت في 29 يونيو الماضي 21 مقعدًا، بينما حصل حزب «أوبورنا» المعارض على مقعدين.
ويأتي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية بعد يوم من طلب مجموعة شرق أفريقيا بإرجاء الانتخابات الرئاسية في بوروندي أسبوعين، حتى 30 يوليو، إزاء الاضطراب السياسي والاجتماعي والمعارضة الشديدة لرئيسها، بيير نكورونزيزا.
وتم تقييد 3.8 مليون في جداول الانتخابات التشريعية في بوروندي، في حين بلغت نسبة التصويت 74.32% وفقًا للسلطات الانتخابية للبلاد التي تشهد أزمة خطيرة منذ إعلان نكورونزيزا في أبريل الماضي عن ترشحه لإعادة الانتخابات لولاية ثالثة.
وتصدر حزب «المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية» الحاكم الأصوات في 17 محافظة بالبلاد عقب حصد مليون و721 ألف و629 صوتًا من إجمالي مليونين و856 ألف و112 صوتًا.
ومن المقاعد الـ100 في البرلمان، سيشغل قادة عرقية «الهوتو» التي تمثل الأغلبية في الحزب الحاكم 70 مقعدًا و30 لـ«التوتسي» في برلمان سيتشكل 75% منه من الرجال و25% من السيدات.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية بيير كلافير نداياكاري إن القانون يلزم بأن تكون كوته عرق «الهوتو» في البرلمان 60% و40% لـ«التوتسي» فضلاً عن كوتة 30% للسيدات.
وأشار إلى أن «اختلال التوازن» في الكوتة الناجم عن الانتخابات يجب أن يحل عبر نظام «التعيين».
وبذلك ستنضم 3 نائبات من عرق «الهوتو» و15 من «التوتسي» إلى الجمعية الوطنية من أجل التزام بالكوته المحددة بجانب 3 نواب من عرقية «توا» يتم تعيينهم بشكل مباشر، مما سيرفع العدد الإجمالي للنواب إلى 121.
وتعتبر المعارضة قرار نكورونزيزا الترشح لفترة رئاسية جديدة غير قانوني لأن الدستور لا يسمح لرئيس بتولي المنصب لأكثر من فترتين، تمتد الواحدة لـ5 سنوات.
وفي المقابل، أوضح الحزب الحاكم والمحكمة الدستورية في البلاد أن نكورونزيزا تم تعيينه من جانب البرلمان في ولايته الأولى، ولم يتول المنصب عبر الانتخابات، كما ينص الدستور فيما يتعلق بعدد الولايات الرئاسية المتتالية.
