بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية في معاينة مواقع الشركات والجمعيات المخالفة بالطريق الصحراوي والتي قامت بتغيير نشاط الأراضي من زراعي إلى سكني.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة التي تم منحها للمخالفين لتقنين أوضاعهم قبل البدء في تنفيذ قرارات الإزالة.
وأوضح تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن لجان الحصر قامت بتحديد وحصر مخالفات جمعية القادسية الواقعة بناحية الكيلو 48 أيسر طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، باعتبارها ضمن الشركات التي لم تتقدم بدفع الغرامات المستحقة عليها نتيجة تغيير النشاط من زراعي إلى سكني، حيث بلغ إجمالي مساحة المخالفات بالجمعية حوالي 6000 فدان، تم تغيير النشاط عليها من زراعي إلى سكني وتجاري بإجمالي مساحة تصل إلى 25 مليونا و200 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن تحصيل مستحقات الدولة مقابل تقنين مخالفات هذه الجمعية والتي قدرتها مصادر رسمية بوزارة الزراعة بنحو 850 مليون جنيه.
وقال بيان رسمي أصدرته الوزارة إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية وخاصة بعد انتهاء المهلة الخيرة التي أقرها اجتماع مجلس إدارة الهيئة الشهر الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها، وسداد مستحقات الدولة.
وأضاف البيان أنه لا تنازل عن تحصيل مستحقات الدولة وتطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين، وأن هناك عملية حصر شامل تمت بالتعاون مع الجهات المعنية لمخالفات طرق القاهرة- الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية التي قامت بتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ إجراءات الإزالة في حالة عدم السداد.
