قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن نقابة الصيادلة تقدمت بمذكرة قانونية للمطالبة بزيادة بدل العدوى والعلاج، واستندت إلي عدة نقاط أهمها مواد الدستور رقم 9 و14، التي ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وضمان حقوق الموظفين العموميين.
وأضاف «عبد العزيز»، أن المذكرة تظهر وجود تفرقة في المعاملة ما بين العاملين في مجال المهن الطبية، وبعض الوظائف الأخرى، التي لا تتعرض لنفس الخطر، مؤكدا أن تقرير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أكد ارتفاع معدل الإصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، حتى في الدول التي تتمتع مستشفياتها بأعلى أنظمة مكافحة العدوى.
وأكد، أن عدد كبير من الصيادلة هجروا المهنة وعملوا في مهن أخرى، نتيجة تردى الأوضاع المالية لهم داخل وزارة الصحة، وتعرضهم لمخاطر نتيجة لإصابتهم بأمراض معدية.