بدأت وزارة العدل في اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بتأمين دور المحاكم والقضاة أثناء تأديتهم لعملهم، نفاذا لقرار وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بإنشاء إدارة جديدة لأمن المحاكم.
أخبار متعلقة
وبدأ تنفيذ القرار بتزويد العديد من المحاكم ببوابات إلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
كان المستشار الزند قد قرر إنشاء إدارة جديدة تتولى الإشراف على تأمين المحاكمة والقضاة، في ضوء سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت مؤخرا بحق القضاء والقضاة، وذلك لتوفير بيئة العمل الآمنة للقضاة حال مباشرتهم أعمالهم حتى يتمكنوا من إصدار أحكامهم وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم.
كما تعكف وزارة العدل حاليا على استكمال الخطة التأمينية التي تغطي كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكافة محافظات الجمهورية، وينتظر أن يقوم وزير العدل في القريب العاجل باختيار مساعد له لتولي إدارة تأمين المحاكم والقضاة.
جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد أعلن أن القضاة الذين سيعملون بهذه الإدارة، سيتم اختيارهم من بين القضاة الذين يحملون خلفيه شرطية للاستفادة بخبرتهم في هذا المجال.
