جلسة محاكمة أحمد المستريح، في اتهامه بالنصب على المواطنين في توظيف الأموال، وتلقي الأموال من الجمهور، 3 يونيو 2015.
تصوير :
تحسين بكر
قررت الدائرة الأولى «جنايات» بالمحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد المستريح، في اتهامه بالنصب على المواطنين في «توظيف الأموال»، إلى جلسة 1 أغسطس، مع تكليف النيابة العامة بإعلان الضابط أحمد عويس للحضور للشهادة، وسماع مرافعات الدفاع.
أخبار متعلقة
وسمح المستشار أشرف عيسى، رئيس المحكمة، في بداية الجلسة، للمستريح بالتحدث، حيث قال: «أنا لم أوظف الأموال لكن كانت مجرد شراكة في مشروعات استثمارية ودية عادة أهل الصعيد، وأنا عايز أخرج لسداد فلوس الناس، لو عايز أهرب كنت هربت من 6 شهور».
ووقف أحد ضحايا «المستريح» أمام المحكمة، وقال إن المتهم تسبب في إصابة شقيقه بأزمة قلبية بعد ما استولى على مبلغ 45 ألف جنيه.
وأصر دفاع المتهم على طلبه الذي أبداه الجلسة الماضية بسماع شهادة الضابط تامر عويس، الذي أرسلت إدارة عمله بالأموال العامة اعتذارًا عن عدم حضوره للشهادة لأسباب أمنية.
كما طلب الدفاع سماع شهادة جميع المندوبين الذين وردت أسماؤهم على الفلاشة المقدمة من أحد المجنى عليهم، والاستعلام من هيئة التنمية الصناعية عن رخصة مصنع اشتراه المتهم، قائلاً إنها من أموال الأهالي، وهو الآن لا يملك أموالاً سائلة للسداد.
ونبهت المحكمة على الدفاع بالاستعداد للمرافعة، وأن الإصرار على سماع الشاهد أصبح ساحة للماطلة خاصة بعدما اعتذرت جهة عمله عن عدم حضوره لأسباب أمنية.
وقال مدع بالحق المدني إن المتهم استغل أموال المجنى عليهم في شراء شهادات استثمار بقناة السويس إلا أن المتهم صاح من داخل القفص ونفى ما قاله المدعى، مؤكدًا أن بإمكانه سداد أغلب الأموال خلال شهر واحد من إخلاء سبيله، فهو رجل أعمال ودخل في شراكات مع رجال أعمال آخرين لديهم أموال له ويخافون من سدادها في الوقت الحالي حتى لا يشاع أنهم متورطون في القضية.
وأشار دفاع المتهم إلى أنه أخبر المحكمة بما بلغ إلى علمه لضمان عدم المماطلة، لأن شراء المتهم شهادات استثمار بالقناة سيمنعه من سداد الأموال والمتهم يصر على الخروج لسداد الأموال.
كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تلقي المتهم أموالاً بلغت أكثر من 53 مليون جنيه من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة والاستثمار العقاري نظير منحهم أرباحًا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
وأضافت النيابة أن «المستريح» التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه بتلقيه الأموال في عام 2011 إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.
