فجَّرت عملية «فندق سوسة» الأخيرة حالة من الغضب والاحتقان في الشارع التونسى على ضوء إحساس المواطن العادى بالفشل الأمنى في مواجهة الإرهاب، ما دفع الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إعلان حالة الطوارئ شهرا، في خطابه السبت الماضى، الذي أكد فيه أن «الوضع خطير والبلاد ستنهار في صورة تلقي ضربة جديدة».
أخبار متعلقة
[image:1:center]
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتّم فيها إعلان حالة الطوارئ بتونس بعد ثورة 14 يناير، إذ تم إعلانه في يناير 2011، وتواصل العمل به إلى نهاية مارس 2014، وأثار القرار ردود فعل مختلفة بين رافض اعتبره «مطيّة للالتفاف على الحريّات»، وبين مؤيّد رأى فيه «الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة من الانهيار».
وقال العميد السابق بالجيش التونسي، مختار بن نصر، لـ«المصرى اليوم»، إن «ما تمر به البلاد فرض على سلطتها اتخاذ هذا القرار رغم أنها أرجات الإعلان عنه لمدة أكثر من أسبوع»، وأضاف: «بالنظر للتهديدات الكبيرة التي باتت تستهدف بلادنا كان لزاما على الدولة التونسية أن تتحرك حتى تكون جميع الوحدات على يقظة تامة».
[image:2:center]
وبدوره، اعتبر الخبير التونسى في الجماعات المتشددة، عبداللطيف الحناشي، أن«القرار تم اتخاذه على خلفية المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة المعنية من أفراد الخلية التي تم إلقاء القبض عليها، فضلا عن المعلومات التي وفرتها أجهزة الاستخبارات الأجنبية (الفرنسية والبريطانية والجزائرية)»، مشيرا إلى أنه «قرار استباقي وضروري مع وجود تطمينات بعدم المس بحرية الصحافة والتعبير».
وأضاف: «نعم لم تتمكن حكومة الحبيب الصيد من علاج أي مشكلة من المشاكل العويصة التي تتخبّط فيها البلاد منذ فترة طويلة، ولم تتمكن من تحقيق أي شعار من شعارات الثورة، وقد لا تكون قادرة على إنجاز ذلك لا اليوم ولا الغد، ولكن كل هذا سيضاعف من احتمال استغلال الدواعش بجميع أصنافهم هذا الواقع المرير الذي تعيش فيه البلاد لتحقيق أهدافها في القتل والتدمير، ولذلك من الأفضل أن نعمل لتحصين الوطن مما يهدده من أخطار جديدة على خلفية العوامل الإقليمية والأزمات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية وعجز النخبة السياسية».
[image:3:center]
ومن جانبه، وصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، علية العلاني، هذا الإجراء بأنه «ضروري»، موضحا أن «إعلان الطوارئ في الوقت الحالي قرار صائب ويحمل رسائل عديدة أبرزها أن الملف الأمني هو إحدى أولويات الدولة وهاجسها الأكبر».
ووصف العلاني إجراءات إغلاق بعض المساجد التي تحرض على العنف والتشدد بأنها «جيدة»، مؤكدا أنها وإن «لم تبد كافية للبعض فهي بداية الطريق نحو حرب طويلة ضد الإرهاب»، وأوضح أن «مراقبة تمويل الجمعيات نقطة مهمة ستكشف كيف ساهم البعض من هذه الجمعيات في تمويل الإرهاب لاستدراج التونسيين للانخراط في الجماعات المتشددة».
وعلى صعيد التوابع الاقتصادية، رأى الخبير الاقتصادي معز الجودي أن عملية سوسة كانت الضربة القاضية للقطاع السياحي، مطالبا الحكومة بمراجعة خياراتها لتعول أكثر على قطاعات مثل الزراعة والصناعة، وشدد على أن القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها لفائدة القطاع السياحي لن تكون لها أي نتائج ملموسة، بل هي إهدار لأموال البلاد.
[image:4:center]
وتزامنت قراءات آراء المحللين مع تصاعد الأصوات الرافضة لقرار الطوارئ من واقع خطورته على الحريات لتمتلئ صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بحملات وتعليقات تنتقد الأمن وأسلوبه في التعامل مع تحديات «الإرهاب»، علاوة على انتقاد الطبقة السياسيّة بأكملها و«انتهازيتها اللاهثة وراء الكراسي والمناصب»، على حد تعبير مستخدمي «فيسبوك» و«تويتر».
