تظاهر العشرات من العاملين في الإدارة المركزية للتشجير والبيئة داخل ديوان عام وزارة الزراعة، حيث افترش المتظاهرون السلالم المؤدية إلى مكتب الوزير صلاح هلال لمطالبته بالتدخل لدى وزارة المالية لتمويل الدرجات المالية للعاملين ممن تم التعاقد معهم عام 2013 بإجمالي 187عاملاً طبقًا لموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 17 يونيو عام 2013.
وأضاف المتظاهرون في بيان رسمي لهم، الثلاثاء، أنه لم يتم صرف مستحقاتهم المالية من وزارة الزراعة مما عرضهم للتشرد وأن عملهم في إدارة التشجير هو مصدر الرزق ولم يتم صرف علاوة الحد الأدني التي تم تطبيقها لجميع العاملين والعلاوات الدورية حتى الآن.
وطالب المتظاهرون وزير الزراعة بمساواتهم بزملائهم من العاملين بالوزارة فيما يخص صرف المرتبات وذلك قبل تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية.