محلب: نعمل على توفير الإمكانيات اللازمة للقضاء على تراكم المخلفات في الشوارع

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الاهتمام بملف النظافة، وقال إن الحكومة تعمل على توفير الإمكانيات اللازمة للقضاء على تراكم المخلفات في الشوارع، بما يحافظ على مظهر مصر الحضاري.

جاء ذلك خلال ترأس «محلب»، اجتماعًا للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والتطوير الحضري والعشوائيات، والشباب، والصحة، والإسكان، والقوى العاملة، والتموين، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والتعليم الفني والتدريب، والتربية والتعليم، والسكان، ومحافظي القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، الدكتورة ليلي إسكندر، عرضًا عن المشروع القومى لمنظومة النظافة العامة، وأشارت إلى أنه في ضوء سعي الحكومة إلى تحقيق النظافة في المدن، والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، فإن وزارة التطوير الحضري والعشوائيات توصي بتطبيق نظام متكامل من شأنه الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديًا واجتماعيًا بخلق فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق عودة الجمع السكنى المنتظم للقمامة، وفصلها من المنبع إلى مكونين فقط (عضوى وصلب)، مع تنطيم خدمة الجمع من خلال شباب في شركات وجمعيات أهلية، وتطوير وتقنين ورش إعادة التدوير في مجمعات صناعات صغيرة، بالإضافة إلى جذب مستثمرين لإدارة مرافق المعالجة النهائية (مصانع سماد، مرفوضات RDF، بيوجاز، مدافن صحية).

وأوضحت الوزيرة، أنه يوجد بمصر أكثر من 5 آلاف ورشة صغيرة، منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تقوم بتجهيز المواد الصلبة غير العضوية وتوريدها إلى المصانع الكبيرة، كما أنه جارٍ تصميم وإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة في مدينة بدر، يضم 100 ورشة إعادة تدوير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصناعية والبيئية.

وأشارت الوزيرة، إلى إمكانية تطبيق مبادرة ربط النظافة العامة مع منظومة التموين في المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، عن طريق تحفيز الساكن على الاحتفاظ بالمخلفات وتسليمها لشركات الجمع الوطنية الشبابية مفصولة في كيسين وعائيين (عضوي وغير عضو)، وتحفيز القائمين على خدمة الجمع السكنى على تسليم المخلفات العضوية إلى محطة المناولة أو مصنع السماد، ومن الممكن في حالة الالتزام بذلك وتسليم المخلفات للشركات، يتم إعطاء حافز للساكن بالمناطق العشوائية عبارة عن نقاط تضاف إلى رصيده في بطاقة التموين يقوم باستبدالها بسلع تموينية من منافذ بيع السلع التموينية.

وفى نهاية الاجتماع، تمت الموافقة من حيث المبدأ على البدء في تطبيق المنظومة التي عرضتها وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، في بعض المدن كنموذج، مع عرض كامل المنظومة على اجتماع مجلس المحافظين قريبًا.