استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، الإثنين، مدعوماً بعدم طرح البنك المركزى عطاء دوريا جديدا أمام البنوك العاملة بالسوق.
أخبار متعلقة
وبلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 7.8011 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، وسط تأكيدات بأهمية تحريك البنك السعر مجددا لمواجهة المضاربات من جانب المضاربين على العملة الأمريكية، خاصة على تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى لا يدعو للقلق، فهو يأتى في إطار الحركة العادية للعملة.
وفى لقاء تليفزيونى، قال رامز: «ليس هناك ما يدعو للقلق في ارتفاع الدولار، هذه حركة عادية، التحرك 2.5 بالمائة، وهذا يحصل كثيرا في الأسواق. إن شاء الله زى ما الدولار بيطلع هينزل».
كان البنك المركزى سمح للجنيه بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة يومى الخميس والأحد الماضيين، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012.
وقال «رامز»: «لا أستهدف سعرا محددا (للدولار). طبيعى أننا نتحرك. نقارن الجنيه بسلة عملات، وليس عملة محددة.. الشريك التجارى الأساسى (لمصر) هو أوروبا، والجنيه قوى جدا (أمام) اليورو في الفترة الأخيرة. اليورو نزل إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه سابقا».
وأضاف: «بدأنا نرى تحسنا في الموارد الدولارية.. البنوك تتلقى الآن نحو 120 مليون دولار يوميا وأحيانا 150 مليون دولار، وقبل ذلك كانت الحصيلة لا تتجاوز 15 مليون دولار».
وأوضح أن أسعار السلع في مصر يجب «ألا تتأثر في الأسواق، لأن الجهات (الدول) التي نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا».
في سياق متصل، قال مسؤول بارز بالبنك المركزى إن بعض المضاربين يجمعون أموال المصريين العاملين بالخارج لعدم دخولها السوق الرسمية من خلال البنوك وشركات الصرافة، ما دعا مصرفه إلى رفع السعر مجدداً، لقطع الطريق على المضاربين وتعويض العملاء حائزى الدولار برفع السعر الرسمى.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، «أن البنك المركزى يسعى إلى عدم التأثير على الحصيلة الدولارية، خاصة أن البلاد مقبلة على فترة تحتاج فيها إلى نقد أجنبى لسداد التزاماتنا الخارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، تتضمن سداد الدفعة الأخيرة من السندات القطرية بقيمة مليار دولار في سبتمبر المقبل، فضلاً عن سداد قسط يوليو من مديونية نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار». وتابع المصدر: «إجراءات البنك الأخيرة تهدف إلى الحفاظ على التحسن في سوق الصرف، وعدم انخفاض الحصيلة الدولارية، في ظل سداد الالتزامات الخارجية (قسط نادى باريس، سندات قطر، وديون شركات البترول الأجنبية)».
وقال: «بعض المضاربين يحاولون التأثير على الاقتصاد وتعطيش السوق، لتعجيز الدولة عن سداد الالتزامات الخارجية، والتدخل لتحقيق مكاسب، أو لأغراض سياسية أخرى بانتهازية وتواطؤ مع الإخوان المسلمين».
من جهة أخرى، أفاد البنك المركزى المصرى بارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.016 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى، بينما انخفض حجم الدين الخارجى إلى 39.9 مليار دولار.
وذكر البنك المركزى في تقريره الشهرى عن شهر يونيو الصادر «أمس» على موقعه الإلكترونى، إن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلى بنهاية شهر مارس الماضى تبلغ 88.3 %، تعادل 1.78 تريليون جنيه بزيادة 242.1 مليار جنيه.
وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغت نسبته 0.3 %من إجمالى الدين العام، تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومى 11.4 % من إجمالى حجم الدين العام المحلى.
وانخفض الدين الخارجى وفقا للتقرير بنسبة13.5 % إلى 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة بـ 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 كنتيجة لزيادة صافى المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار دولار.
وحول أعباء خدمة الدين الخارجى، أوضح تقرير البنك المركزى أن أعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل، بلغت 5.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 بتراجع قدره 2.5 مليار دولار مقارنة مع العام المالى السابق.
وارتفع إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، بخلاف «البنك المركزى» حسب التقرير، إلى 1.67 تريليون جنيه أبريل الماضى، مقابل 1.66 تريليون في مارس السابق.
