جاء قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم «يويفا» بتعديل قانون اللعب المالي النظيف، ليكون بذلك فرصة عظيمة أمام الأندية التي يمتلكها مستثمرين أثرياء للدخول في سوق الانتقالات الصيفية بقوة.
أخبار متعلقة
وكان القانون الأصلي ينص أساسًا على ألا تنفق الأندية مبالغ أعلى من إيراداتها على تعاقدات اللاعبين ورواتبهم، وأنه إذا كان هناك رغبة لدى الملاك في الاستثمار في النادي، فإنه يمكنهم أن يقوموا بذلك في البنية التحتية للنادي فقط، والتي تشمل ملعب النادي وجهاز الناشئين.
وكان الهدف الأساسي من القانون هو تقليل العجز الموجود لدى الأندية، والمتمثل في زيادة إنفاقها على إيراداتها، والذي أدى إلى وجود ديون هائلة على الأندية الكبرى، وصلت إلى مليارات الدولارات.
ويرجع السبب الأهم في ذلك هو توقيف ملاك الأندية الأثرياء من الاقتراض من البنوك من أجل التعاقد مع اللاعبين بأسعار مرتفعة، ففي حالة رحيل ملاك الأندية عنها، تتحول هذه القروض إلى ديون، قد تؤدي بالاندية إلى الإفلاس.
وتم إعطاء فرصة للأندية الثرية أو المتعثرة ماليًا بتعديل حساباتها، حيث سُمح لهم بتحمل خسائر لاتزيد عن 45 مليون يورو في السنوات الثلاثة الأولى، على أن لا تتحمل تلك الأندية أي خسائر بعد مرور تلك السنوات.
ومثل هذا القانون أزمة كبيرة للأندية التي يمتلكها مستثمرين جدد، مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، حيث يمتلك مستثمرين إمارتيين النادي الأول، بينما يمتلك الثاني مستثمرين قطريين، وتم فرض عقوبة في الموسم على كلا الناديين تقدر بـ50 مليون يورو، بالإضافة إلى تقليل تشكيلتهم المشاركة في دوري الأبطال إلى 21 لاعب فقط.
كما تم تهديد هذه الأندية بأنها إذا أعادت خرق هذه القوانين مرة أخرى، فإنها سوف تحرم من المشاركة في أي بطولة أوروبية في الموسم التالي.
ولكن مع قيام الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، بتسهيل قواعد هذا القانون، أصبح بإمكان الأندية الراغبة في الاستثمار أن تتفاوض مع الاتحاد الاوروبي من أجل التوصل إلى تسوية، كما أقر القانون الجديد بأن الاتحاد سوف يمنح استثناءات للاندية التي تمر بمرحلة عجز مالي أو تقشف.
ولعل ما حدث لبارما، أحد أعرق الاندية في الدوري الإيطالي، في الموسم الماضي كان أكبر دافع للـ«يويفا» من أجل تخفيف القانون، حيث أشهر النادي إفلاسه، وفشل في الحصول على مستثمرين لشراء النادي أو لرئاسته من أجل الإنفاق على النادي، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، ما أدى إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الرابعة.
ونتيجة لتخفيف القانون، تمكنت أندية باريس سان جرمان ومانشستر سيتي من التوصل إلى تسوية مع الاتحاد الاوروبي من أجل الغنفاق في سوف الانتقالات الصيفية بغزارة.
ومن المتوقع أن يدخل الناديان بكل قوة في صفقة الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، كما ستتيح هذه التسوية الفرصة للـسيتي من أجل التعاقد مع الثنائي الإنجليزي رحيم سترلينج وجاك ويلشير أيضًا، والذين يزيد ثمنهما مجتمعين عن 80 مليون جنيه استرليني.
بينما سوف تتاح الفرصة أمام باريس سان جيرمان من أجل تقديم عرض لشارء الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، البوسني ميراليم بيانيتش، بالإضافة إلى تجربة حظهم في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويسعى كلا الناديين لإنفاق ما يزيد عن 150 مليون يورو لكل منهما من أجل شراء لاعبين في الانتقالات الحالية، ما كان سوف يخرق القانون الماضي، أما في الحالي كل شئ مباح.
ولن يكون سيتي و«بي إس جي» هم المستفيدين فقط من هذا التعديل، بل أن هذا سوف يساعد أيضًا أندية مثل ميلان وإنتر الإيطاليين من أجل إعادة تكوين نفسيهما من جديد.
