x

متهم بـ«خلية الظواهري»: أنا ضحية.. وقلب نظام الحكم وتطبيق شرع الله ليس جريمة

الإثنين 06-07-2015 13:32 | كتب: محمد طلعت داود |
محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في حديث مع أحد المتهمين، خلال جلسة قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء، 15 يونيو 2013. قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، لجلسة 20 أغسطس المقبل، للسؤال حول شرعية قيام المتهمين بمساعدة المجاهدين في الدول الإسلامية، مع استمرار حبس المتهمين.العلي محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في حديث مع أحد المتهمين، خلال جلسة قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء، 15 يونيو 2013. قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، لجلسة 20 أغسطس المقبل، للسؤال حول شرعية قيام المتهمين بمساعدة المجاهدين في الدول الإسلامية، مع استمرار حبس المتهمين.العلي تصوير : محمود خالد

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في جلسة محاكمة 68 متهمًا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الظواهري»- للمتهم داود خيرت سليمان بالمرافعة عن نفسه واستدعته خارج القفص.

وقال المتهم داود خيرت: «أنا قضيتي دين وليس قضية إني قتلت أو سرقت أو أشارك بالتخطيط أو التدريب كما نسب لي»، مضيفا: «أنا ضحية المشهد السياسي».

ولاحظت المحكمة أنه يتحدث في أمور خارج حدود الدعوة المطروحة، فنبهته المحكمة إلى أن يخوض في موضوع الدعوى، وإلا فستأمر المحكمة بإدخاله مرة أخرى إلى القفص.

ودفع المتهم بعدم دستورية المواد التي أحيل بها لأنها تخالف شرع الله، لافتا إلى أنه يسعي في تطبيق الشريعة وهذه ليست جريمة، لافتا إلى أنه قبض عليه بتهمة تعطيل دستور 2012، قائلا: «إن القانون الذي اتهموني بتعطيله كان لم يطبق بعد، وأدفع بعدم صحة وجدية هذا الاتهام».

كما دفع المتهم بعدم دستورية وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى كرئيسٍ للبلاد، قائلًا إنه «انقلب» على ما وصفه بـ«شرعية» الرئيس الأسبق محمد مرسى، قائلا: «أنا قبض على يوم 30 يونيو 2013 بتهمة السعى لقلب نظام الحكم، مع أنه في ذلك الوقت كان محمد مرسى لا يزال رئيسًا للبلاد، فهل معنى ذلك أننى خططت لقلب نظام محمد مرسى؟». مضيفا أن السلطة الحالية غير دستورية لانقلابها على سلطة شرعية - على حد تعبيره.

ودفع أيضاً بعدم جدية الاتهام بقلب نظام الحكم، لأن قلب نظام الحكم في مصر لا يعتبر جريمة، ودفع بعدم دستورية المحامي العام بنيابة أمن الدولة، والدفع ببطلان انعقاد المحاكمة لأنها تنعقد في مقر الخصم.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية