استمرار عمليات الإنقاذ بعد حادث غرق سفينة الشاحنات «طابا» في مياه البحر الأحمر، الذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وكانت السفينة تقل على متنها طاقمها المكون من 27 فردًا، بالإضافة إلى 10 سائقين، وعدد 43 شاحنة على متنها، 5 يوليو 2015.
تصوير :
آخرون
بدأت اللجنة الفنية التي شكلها هاني ضاحي، وزير النقل، التحقيق في غرق سفينة الشاحنات «طابا» المملوكة للشركة المصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحرى.
أخبار متعلقة
وطلب الوزير بسرعة تقديم التقرير وتفريغ الصندوق الأسود إلى النيابة العامة وذلك لسرعة الكشف عن ملابسات الحادث.
وعلى صعيد متصل، بدء نادي الحماية الدولي بحصر قيمة التعويضات التي سيتم تسديدها للشركة وأصحاب الشاحنات التي غرقت والبالغ عددها 43 شاحنة.
وكشفت مصادر بالشركة أن سبب غرق السفينة يعود إلى خلل في اتزانها نتيجة عدم تنظيم ترتيب الشاحنات داخل المركب وتوزيع الأحمال وهو ما أدى لحدوث ميل شديد للسفينة أثناء الإبحار مما أدى لغرقها.
وقال الربان نبيل لطفي، رئيس الشركة المصرية التي تدير السفينة المنكوبة، إن نادي الحماية موجود في الإسكندرية حاليًا لحصر التعويضات لأصحاب الشاحنات، مضيفًا أن السفينة أيضًا مؤمن عليها، موضحًا أن التعويضات سيتم صرفها للمضارين خلال شهر وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات وحصر للمضارين.
وأكد «لطفي» أن السفينة حالتها جيدة ولا يوجد بها مشاكل أو ملاحظات فنيه سواء من الجانب المصري أو السعودي وأن التحقيقات التي تجرى بمعرفة اللجنة الفنية التي شكلها وزير النقل ستكشف عن السبب.
ومن جانبه، قال اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، إن السفينة الغارقة حاصلة على شهادات إبحار من هيئة السلامة البحرية وأن دور الميناء يتركز فقط في التأكد من سلامة شهادات الإبحار.
