أثار إعلان حالة الطوارىء في تونس بعد أكثر من أسبوع من هجوم سوسة، الذي أسفر عن مقتل 38 سائحا، تساؤلات، الأحد، مع خشية البعض إزاء فرض قيود على الحريات العامة.
أخبار متعلقة
وكشفت السلطات أن الشاب الذي ارتكب الاعتداء في 26 يونيو الماضي كان يعمل في قطاع السياحة.
وبعد 8اأام من الاعتداء الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ تونس، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي، السبت، بشكل مفاجىء حالة الطوارىء «على كامل تراب الجمهورية لمدة 30يوما» مع إمكانية تمديدها.
وعاش التونسيون 3اعوام في ظل حالة الطوارىء التي أعلنت في يناير 2011، قبيل فرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن على في غمرة الثورة التي أطاحت به. وتم تمديد هذا التدبير من دون توقف قبل أن يرفع في مارس 2014.
وإعلان حالة الطوارىء، يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية، ويتيح للسلطات خصوصا حظر الاضرابات والتجمعات التي من شأنها التسبب بالفوضى.
وعلقت صحيفة «لا برس» الناطقة بالفرنسية في افتتاحيتها، الأحد، بأنه «إجراء مرحب به ينبغي أن يعزز بتعبئة شعبية والتزام واضح من جانب كل مكونات المجتمع المدني دعما لمختلف وحداتنا الأمنية».
لكن صحيفة «المغرب» الناطقة بالعربية، تساءلت عن التداعيات المحتملة على الحريات وكتبت على صفحتها الأولى «الحرب على الإرهاب: أين هي القيادة؟».
وصدرت تعليقات عدة على إشارة الرئيس التونسي في كلمته، السبت، إلى الإضرابات المتكررة واعتبارها نوعا من «العصيان المدني».
وقال حمزة المؤدب الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط «ثمة مخاوف فعلية من أن يترافق إعلان حالة الطوارىء مع تجريم للحراك الاجتماعي. هناك استياء اجتماعي في البلاد ويتم إعلان حالة الطوارىء في مواجهة ذلك. ثمة خطر أن يستخدم هذا الأمر لقمع المطالب الاجتماعية».
وتتواصل الاضرابات والاعتصامات منذ ثورة 2011، مع استمرار البطالة والبؤس اللذين كانا وراء الثورة الشعبية ضد بن على. وتجاوزت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات 30%.
وشكك المؤدب في فاعلية حال الطوارىء في الوضع الراهن، لأن «المشكلة في تونس تكمن في عدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تشتمل على عمل استخباراتي فعلي ومراقبة للمواقع الحساسة».
