أعلن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، أن إجمالى الكميات المتاحة من المياه الجوفية فى مصر يصل إلى 150 مليار متر مكعب من المياه يتم استغلال 60٪ منها، مشيراً إلى أنه لايزال هناك مجال للتوسع فى استخدامها خاصة فى الصحراء الشرقية والدلتا.
وأوضح الوزير فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» أنه تم إنشاء هيئة مشتركة بين مصر والسودان وتشاد وليبيا، لتحديد إمكانيات استغلال خزان الحجر الرملى النوبى بين الدول الأربع بما يحقق عدالة التوزيع بينهما.
وقال أبوزيد إنه تقرر أيضاً أن تكون وزارة الرى هى المسؤولة عن تراخيص الآبار الجوفية فى الوادى والدلتا والمناطق الصحراوية حتى يتم التأكد من صلاحية جميع الإجراءات وتشديد الرقابة على نوعية المياه وتجنب السحب الجائر لها، خاصة فى حال تحويل النشاط الزراعى إلى الأنشطة الأخرى سواء المنتجعات السياحية أو الصناعية أو العقارية.
ولفت وزير الرى إلى أنه تمت إقامة أكثر من 250 بئراً و 1200 نقطة مراقبة للمياه الجوفية فى مختلف المحافظات للتأكد من نوعية المياه وكميات السحب للمياه منها بما يحقق أعلى كفاءة لاستخدام الخزان الجوفى ومراقبة استخدامه.
وأوضح أنه بالنسبة للأراضى التى تقوم بتخصيصها هيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، فقد تقرر أن تكون إجراءات ترخيص الآبار من خلال وزارة الرى فى إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين بعد التأكد من قيام المنتفعين بتقنين أوضاعهم مع الهيئة، مشيراً إلى أنه لن يتم إصدار تراخيص آبار لمن لم يقم بتسوية الأوضاع مع وزارة الزراعة.
