وافق مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الأحد، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون، حيث سيتم إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدًا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددًا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.
أخبار متعلقة
وقال مصدر قضائي مسؤول إن مراجعة مجلس القضاء الأعلى لمشروع القانون، يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص في النظر في كل مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.
وقرر المجلس تكليف أقدم النواب العامين المساعدين، للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد، خلفًا للمستشار هشام بركات، الذي استشهد مؤخرًا إثر حادث إرهابي أليم.
يذكر أن المستشار على عمران، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، هو أقدم النواب العامين المساعدين.
