استكملت محكمة جنايات الجيزة، السبت، عرض الأحراز المضبوطة مع المتهم أحمد إسماعيل فى قضية «التخابر مع قطر».
أخبار متعلقة
واستعرضت المحكمة وثيقة مجهولة المصدر تتحدث عن إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر والمسئولين ونقلهم الى السجون المركزية ووضعهم تحت الحراسة المشددة وإدخال افراد الأمن والعناصر الأمنية إلى السجون بدلا منهم وكذلك أفراد المتابعة والبحث الجنائي والمتعاونين من المخبرين.
كما احتوت المذكرة على فقرة (بث الشائعات عبر وسائل الإعلام بوجود أعمال سلب ونهب وذلك بالإتصال من قبل العناصر النسائية على جميع وسائل الإعلام المختلفة مع سماع قوي لحالات الهلع والبكاء حسب خطة بث الشائعات المرفقة.
وكانت الفقرة التالية بالمذكرة متضمنة الآتى: (بث رسائل مباشرة عبر أفراد أو وسائل غير مباشرة لتوزيع منشورات لوسائل الإعلام الخارجية فقط خاصة المتواجدة بالقرب من الأحداث بوجود أعمال نهب وسلب وتكسير لبنوك ومحال تجارية ومراكز شرطة تزامناً مع خطة انتشار البلطجية لبث حالة من الهلع والرعب لدى الشارع العام ووجود مطالبة أهلية وشعبية لتواجد رجال الجيش والأمن العام).
والفقرة الثالثة بالمذكرة احتوت على (المطالبة عبر أجهزة الإعلام الداخلي والخارجي لتشكيل لجان شعبية داخل الأحياء لتوجيه أفراد المظاهرة إلى التوجه إلى مواقعهم دون فرض القوة من قبل الجيش, إضافة عن إرسال شائعات مغلوطة وكاذبة عبر محطات الإعلام الخارجي فقط ويتم تصحيحها عبر محطات الإعلام المحلي لكسب الثقة للعامة وصرف النظر عن هذه المحطات وتشويه سمعتها, إضافة لبث الشائعات القوية عبر وسائل الإعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب المساجين وتحديد أعداد وهمية كبيرة وكذلك مسجلي الخطر وأنهم شوهدوا داخل الأحياء السكنية).
وتضمنت الفقرة الرابعة من المذكرة (مطالبة جميع الشُعب عبر جميع وسائل الإعلام بتشكيل لجان شعبية ليلا نهاراً وتكون المطالبات بواسطة أصوات نسائية من عناصر الامن في الإجتماع السابق, ومتابعة الوضع ميدانياً من قبل العناصر الأمنية المدنية والرفع لنا بأعداد المتظاهرين التقريبي ومعرفة مواقعهم لإرسال مجموعة الى أحيائهم حتى يتم إمتصاصهم وإفراغ الساحات من المتظاهرين)، واثبتت المحكمة بأن الوثيقة غير مذيلة بأية توقيعات التي تشير للجهة مصدرة الأمر.
كما عرضت المحكمة مذكرة مكون من صفحتين مدون عليها (سرى للغاية) تتحدث عن أحد الشخصيات العامة، وغير واضح شعار الجهة محررة المذكرة، حيث أنها غير واضحة بالصورة المعروضة.
واستعرضت المحكمة إحدى صفحات المذكرة مكتوب عليها وزارة الداخلية مكتب الوزير التنظيم السياسي وتحمل درجة سري جداً، تتحدث عن تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2 فبراير 2010 حول إتخاذ بعض الإجراءات الأمنية.
كما عرضت المحكمة تحليل لخبر منشور عنوانه (عمرو موسى أو البرادعي) مرفق به رأي الجهة، كاتبة الصحيفة، في كلاً منهما، بتاريخ 19 مايو 2010، وعرض غلاف حمل شعار وزارة الداخلية ودون عليها وزارة الداخلية.
وكان من بين المعروض أبرز ما تم رصده عبر الإنترنت ومتابعة المواقع الإلكترونية عبر بيان بعنوان (دولة العراق الإسلامية) موجه إلى (أهل المسلمين في مصر الحبيبة)، يدعو العناصر الجهادية لضرورة تنظيم أنفسهم في مجموعات صغيرة منظمة تتسم بالسرية وضرورة إستهداف باقي السجون لفك أسر المعتقلين والجهاد ضد النظام لنصرة أهل مصر وغزة والعراق وكل مسلم، ومشيرا إلى كون الجهاد فرض عين في الوقت الحالي، ومذيل بإسم الإدارة العامة لمكافحة النشاط المتطرف.
