تسعى مصر حاليا إلى تفعيل علاقاتها مع رابطة الآسيان، التي تضم في عضويتها 10 دول من جنوب شرق آسيا، تشمل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسنغافورة والفلبين وفيتنام وبروناي ولاوس وكمبوديا وميانمار، وتحوي قرابة 600 مليون نسمة، وتقترب من إنشاء مجتمع الآسيان الاقتصادي بنهاية هذا العام، بتدشين مرحلة جديدة مع دول الرابطة ثنائيا وجماعيا، وذلك في ضوء توجهات السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية.
كما تسعى مصر لبناء علاقات مؤسسية مع رابطة الآسيان، من خلال التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون TAC مع الرابطة، إضافة إلى الحصول على وضعية شريك حوار مع رابطة الآسيان.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان السبت، أنه تم بالفعل البدء في اتخاذ الإجراءات الرسمية لتعميق التعاون مع الآسيان من خلال مشاركة مصر مؤخرا في اجتماع لجنة الآسيان بالقاهرة، حيث أطلعت مصر سفراء الرابطة المعتمدين في القاهرة بهذا التوجه لسياستنا الخارجية في المرحلة القادمة ومسعانا للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون إلى عواصمهم، إلى جانب توجيه سفارات مصر لدى دول الآسيان في هذا الشأن، وجار العمل حاليا من خلال السفير المصري في إندونيسيا، والمعتمد لدى سكرتارية الآسيان، لاتخاذ الخطوات اللازمة بشكل رسمي لدى سكرتارية الرابطة، لاتخاذ الخطوات اللازمة للتوقيع على اتفاقية الصداقة والتعاون والحصول على وضعية شريك مع رابطة الآسيان.
ووجَّه سامح شكري، وزير الخارجية، خطابين إلى وزير خارجية ماليزيا باعتبارها الرئيس الحالي للرابطة، وإلى سكرتير عام الآسيان.
وأعرب شكري في الخطاب الأول عن رغبة مصر في التوقيع على اتفاقية الصداقة والتعاون، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تتمتع بها مصر مع دول الرابطة، والمزايا المتعددة التي يمكن أن تتحقق للطرفين من خلال الدخول في علاقة مؤسسية.
وأوضح الوزير في الخطاب الثاني أن مصر تعتزم توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون مع الرابطة، وخاطبت بالفعل رئاسة الآسيان الحالية للتوقيع على هذه الاتفاقية، استعدادا للحصول على وضعية شريك حوار مع الرابطة.