طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق مستقل فيما وصفته بـ«تجسس وكالة استخباراتية بريطانية عليها»، وذلك على خلفية قيام هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي وكالة استخباراتية وأمنية، بالاحتفاظ ببيانات المنظمة لفترة طويلة.
أخبار متعلقة
وقالت هيئة تحقيق بريطانية مستقلة، إن قيام هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية بالاحتفاظ بمعلومات المنظمة، هو أمر طبيعي، لأن المعلومات كانت تُجمع بشكل قانوني.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، إن قرار الاحتفاظ بالمعلومات، يأتي بعد إنكار وتحايل من جانب الحكومة البريطانية، مشددة على أنه من «المثير للغضب» أن تخضع المنظمات الحقوقية للمراقبة.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو: «من المثير للغضب أن نكتشف أن الأفعال التي كانت تنسب للحكام المستبدين، تقوم بها الحكومة البريطانية على أراضيها، فكيف يمكن أن نقوم بعملنا شديد الحساسية حول العالم، إن كان الحقوقيون والضحايا لديهم ذريعة للشك في أن مراسلاتهم الخاصة معنا ستقع في أيدي الحكومات؟».
وأضاف: «بعد 18 شهرا من الإنكار والتحايل، تأكد لنا الآن أننا وقعنا ضحية تخابر حكومة المملكة المتحدة، مما يكشف الخروق الهائلة في قوانين المخابرات البريطانية، ولم نكن لندري بذلك حال عدم تخزينهم لبياناتنا أكثر من اللازم. والأسوأ، أن كل ذلك يعتبر قانوني».
وجاءت طلبات التحقيق من منظمات غير حكومية من بينها منظمات حرية، والخصوصية الدولية، واتحاد الحريات المدنية الأمريكي، والعفو وبايتس، وقد اتهمت تلك المنظمات وكالات الاستخبارات باختراق اتصالاتهم.
