وافق المستشار سامي فهمي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 4 مهندسين بمنطقة إسكان حي دار السلام، إلى المحاكمة التأديبية لقيامهم بإصدر تراخيص بناء لإحدى الشركات الخاصة على كورنيش النيل بالمخالفة لقرارات محافظ القاهرة.
وتضم قائمة المتهمين 2 من مهندسي التنظيم بمنطقة إسكان حي دار السلام ومدير قسم التنظيم ومدير منطقة الإسكان.
وأكد تقرير الاتهام الذي أعدته المستشار هالة أبوالعلا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القانون، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة، حيث قام المتهمون الأول والثالث والرابع بإصدار ترخيص بناء باسم الشركة السعودية المصرية للتعمير للبناء على قطعة أرض بكورنيش المعادي، بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 7900 لسنة 2009 بشأن اعتماد مشروع تطوير كورنيش النيل بالبساتين ودار السلام، ورغم ذلك قاموا بتجديد ترخيص البناء بالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثاني أصدر ترخيص البناء ووقع بدلا من مدير قسم التنظيم.