x

اجتماعات سد النهضة تفشل في تحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشاري

الجمعة 03-07-2015 18:44 | كتب: متولي سالم |
‏وزير الري خلال اجتماع لجنة سد النهضة الاثيوبي ‏وزير الري خلال اجتماع لجنة سد النهضة الاثيوبي تصوير : آخرون

اختتمت بالقاهرة الاجتماع السادس للجنة الثلاثية الوطنية المعنية بالدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتي شارك فيها 12 خبيراً من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بفشل الاتفاق على تحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشاري الذي ستنفذ دراسات سد النهضة‎.

واكتفى بيان رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري على التأكيد بين وفود مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المشاورات الفنية خلال الاجتماع المقبل والمقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث، وسيتم تحديد الموعد طبقاً لجدول أعمال الوزراء.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع عقد مشاورات مكثفة بشأن الأمور الفنية المتعلقة بإجراء الدراسات والتعاون بين المكتبين الفرنسي والهولندي، حيث شهدت الاجتماعات حضور ممثلي الشركتين وتقديم عروض توضيحية في هذا الشأن.

وقالت مصادر مطلعة معنية بملف مياه النيل إنه تقرر تأجيل إعلان موعد توقيع العقد النهائي مع المكتبين الفرنسي والهولندي المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي لحين استكمال المشاورات الفنية بين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية، والتي تضم 12 خبيراً من الدول الثلاث في اﻻجتماع القادم المقرر عقده بالخرطوم وبحضور وزراء المياه.

وأضافت مصادر مطلعة من داخل اﻻجتماع السادس لأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية دراسات سد النهضة الإثيوبي الذي عقد بالقاهرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية أن المناقشات الفنية حول العرض المشترك المقدم من المكتبين الفرنسي الهولندي لتنفيذ الدراسات المطلوبة تم اﻻتفاق على العديد من العناصر ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة من قبل حكومات الدول الثلاث في إشارة إلى وجود نقاط فنية عالقة بحاجة إلى رجوع الخبراء إلى الوزراء للفصل في حلها.

وأشارت المصادر أن الخلافات الثانية حول الموعد المتفق عليه للانتهاء من الدراسات العناصر الخلفية الرئيسية بين الخبراء الفنيين، حيث يصر الجانب المصري على ضرورة التزام لخارطة الطريق المتفق عليها بين الوزراء الثلاثة تنفيذا لاتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا التي من بينها انتهاء من الدراسات خلال 11 شهرا كحد أقصى خاصة أن الجانب المصري طالب من الجانب الإثيوبي بإيقاف العمل في السد لحين الانتهاء من الدراسات المطلوبة لمواجهة الآثار السلبية للسد على دولتي المصب مصر والسودان‎.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية