قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفّار، وبقيادة اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية، خلال ٢٤ ساعة عن تنفيذ ١٠ آلاف و٧٢٨ حكما قضائيا متنوعا، شمل ١١٣ حكما جنائيا، و٤ آلاف و٩٤٤ حكم حبس جزئي، و٩٥٣ حكم حبس مستأنف، و٣ آلاف و٤٢٣ أحكام غرامات و١٢٩ أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.