الحكومة توافق على إلغاء تحديد مدة نظر الطعون للمحكمة الدستورية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الحكومة وافقت في اجتماعها على تعديل قانون المحكمة الدستورية بتحريرها من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب.

وأوضح الوزير خلال تصريحات صحفية، الخميس، أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الاقتراح بالتعديل لإلغاء فكرة إلزامها بمواعيد محددة لنظر الطعون الخاصة بالانتخابات خلال 25 يوما، وذلك بسبب الأعباء الجسيمة التي يواجهها القضاة بسبب هذا الإلزام.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أرسل مقترح «الدستورية العليا» إلى مجلس الدولة لاستطلاع رأيه، والذي أبدى موافقته عليه، لافتاً إلى أن مجلس الدولة اقترح إضافه تعديل آخر، بتأجيل تطبيق أي حكم ببطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الانتخابات التالية، إلا أن مجلس الوزراء وافق فقط على النص الذي طالبت به المحكمة الدستورية، الذي من شأنه إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي كان يلزم المحكمة بمدة زمنية محددة لنظر الطعون على قوانين الانتخابات.