كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الخميس، أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة العام المالي الجديد 2015-2016، تبلغ نحو 416.6 مليار جنيه مقارنة بـ353.7 مليار جنيه استثمارات متوقعة خلال العام المالي الماضي 2014-2015، مشيرة إلى أن معدل الاستثمار المتوقع نحو 14.7% مقارنة 14.5% خلال العام المالى الماضي.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزارة في تقرير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في العام المالي 2015-2016- والذي بدأ اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري تتضمن 236.5 مليار جنيه استثمارات خاصة ونحو 180 مليار جنيه استثمارات عامة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستهلاك النهائي مستهدف أن يرتفع ليبلغ 15.3% ليصل إلى 2635 مليار جنيه منها 324.9 مليار جنيه كاستهلاك حكومي و2310 مليارات جنيه كاستهلاك خاص.
ولفتت الوزارة إلى أن الاستثمارات الخاصة والتي تبلغ قيمتها 236.5 مليار جنيه موزعه بنحو 57.5 مليار جنيه استثمارات في الصناعات الاستخراجية و43 مليار جنيه في الصناعات التحويلية و24.5 مليار جنيه على القطاعات «الكهرباء والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة»، بالإضافة إلى 18.5 مليار جنيه على الخدمات الاجتماعية و34.6 مليار جنيه على الأنشطة العقارية و23.9 مليار جنيه على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و11.5 على قطاع الزراعة و15 مليار جنيه لقطاع النقل فضلاً عن 8 مليارات جنيه للسياحة.
وأظهرت أن الاستثمارات العامة والتي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه مقسمة إلى 75 مليار جنيه استثمارات حكومية منهم 55 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة و58.8 مليار جنيه للهيئات و46.4 مليار جنيه للشركات.
وبينت الوزارة أن توزيع استثمارات الخزانة العامة على أهم الأنشطة خلال خطة 2015-2016 تتضمن 8 مليارات جنيه للطرق القومية بنسبة 14.5% واستصلاح المليون فدان بنحو مليار و700 مليون جنيه بنسبة 3.1 % و4 مليارات جنيه لمترو الانفاق بما نسبته 7.3% ونحو 7 مليارات و254 مليون جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 13.2 % والتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي 8 مليار و651 مليون جنيه بنسبة 15.7% بالإضافة إلى 3 مليارات و834 مليون جنيه للصحة بنحو 7% والبحث العلمي مليار و365 مليون جنيه بنسبة 2.5% وتطوير العشوائيات بنحو مليار جنيه بما نسبته 1.8% والتنمية المحلية بقيمة 4 مليارات و640 مليون جنيه بنسبة 8.4%.
ولفتت إلى أن معدلات النمو المستهدفة للقطاعات في خطة العام المالي الجاري 2015-2016، مقارنة بـ 2013-2014 أن يصل معدل نمو قناة السويس إلى 9 مقابل 4% والمطاعم والفنادق 15% مقابل 20.1% والتشييد والبناء 8.1% مقابل 12.4% والأنشطة العقارية 6.3% مقابل 6.1% والاتصالات والمعلومات 6.1% مقابل 5.8% بالإضافة إلى النقل والتخزين 6% مقابل 5.5% والخدمات الاجتماعية و4.8% مقابل 5.2% والاستخراجات 0.9% مقابل سالب 4.5% والصناعات التحويلية و3.3% مقابل 3.7%.
