يعتزم مجلس الدولة في اليونان (المحكمة الإدارية العليا) البت في مدى مشروعية الاستفتاء المزمع إجراؤه، الأحد المقبل، حول مقترحات التقشف والإصلاحات المقدمة من الدائنين الدوليين لليونان.
وذكرت الإذاعة اليونانية الرسمية (إي آر تي)، الأربعاء، أن مواطنين اثنين، أحدهما مهندس والآخر قانوني، تقدما بشكوى إلى الإدارية العليا ضد الاستفتاء.
ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في الدعوى خلال جلسة خاصة، الجمعة.