بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016 نحو 244 مليار جنيه بنسبة زيادة 1ر25%، وتمثل مصروفات الفوائد حوالي 28% من إجمالي الإنفاق العام.
أخبار متعلقة
وأرجع البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016، الذي أصدرته وزارة المالية، الأربعاء، الزيادة في مصروفات الفوائد إلى ارتفاع إجمالي الدين العام بسبب زيادة عجز الموازنة منذ عام 2011 / 2012 بمعدلات أعلى من 10% سنويا، حيث يتوقع أن يبلغ رصيد الدين الحكومي نحو 550ر2 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدين العام الداخلي يقدر بنحو 5ر2368 مليار جنيه أي ما يعادل 5ر83% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة 2015 / 2016، والدين العام الخارجي يقدر بنحو 8ر182 مليار جنيه ما يعادل 5ر6 من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح البيان أن الفوائد هي مصروفات خدمة الدين القائم والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة بالإضافة إلى اقتراضها خلال العام المالي الجاري، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وسداد كافة التزاماتها، وهي غالبا ما تكون فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة.
