أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول خمسة أشهر من عام 2015 بلغت 1722 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 26.9 مليار جنيه، مدفوع منها 20.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 1416 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 14.9 مليار جنيه، مدفوع منها 8 مليارات جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 147%.
أخبار متعلقة
وأضاف في بيان، الأربعاء، أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول خمسة أشهر من عام 2015 بلغت نحو 117 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 127 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 8%.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 156 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات- إسكان) نحو 36 مليار جنيه في أول خمسة أشهر من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأس مالها السوقي 1.22 مليار جنيه مقارنة بـ 1.15 مليار جنيه بنهاية مايو 2014 بارتفاع نسبته 6.3%.
وأوضح أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية بلغ 7 تراخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، مقابل 11 ترخيصا عن نفس الفترة في العام السابق، منوها بأن إجمالى عدد التراخيص الصادرة بلغ 786 في مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية.
وفي نفس السياق، قال سامي إن الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول خمسة أشهر من العام بلغ 132 متقدمًا، مقارنة بـ 193 العام السابق.
وفيما يتعلق بالشكاوى، أوضح سامي أن العام الحالي بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لـ70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 تلقت الهيئة عدد 188 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 258 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 226 حتى نهاية مايو 2014.
وتابع «خلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 انتهت الهيئة من دراسة 165 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 93 شكوى بنهاية الفترة وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت».
وأضاف، تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب «شركات» ولمخالفات التلاعب «عملاء» ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 54 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 14 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 20 حالة.
