انتهت 9 جماعات وأحزاب سياسية و21 منظمة حقوقية وحركة اجتماعية فى مصر ـ من بينها جماعة الإخوان المسلمين والحزب الشيوعى المصرى ـ أعضاء فى حملة إطلاق الحريات النقابية فى مصر من إعداد مشروع لتعديل قانون النقابات العمالية.
وذكر خالد على، مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن أعضاء التحالف الحزبى الحقوقى المشاركين فى حملة إطلاق الحريات النقابية بمصر، سوف يعقدون اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع تعديل قانون النقابات العمالية الذى انتهت الحملة من صياغته، مشيراً إلى أن الحملة تضم عناصر من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية فى مصر بهدف تلافى ملاحظات لجنة الخبراء الدوليين بمنظمة العمل الدولية، التى وضعت مصر بسببها على القائمة السوداء فى المؤتمر العام الأخير للمنظمة بسبب مخالفة الاتفاقيات الدولية.
وقال إن مشروع القانون، الذى أعدته الحملة سيكون فى حالة إقراره بديلاً عن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، المعمول به حالياً، موضحاً أن هذا المشروع لن يخل بحقوق العمال والنقابيين السابق لهم الحصول عليها من مزايا وضمانات مستمدة من القوانين السابقة أو من الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هذا المشروع سوف تسرى أحكامه على كل العاملين بأجر، أيا كانت علاقة العمل دائمة أو مؤقتة، كما تسرى أحكامه على عمال الزراعة، وعمال التراحيل، وعمال الخدمة المنزلية، والعاملين المدنيين بوزارتى الدفاع والداخلية، والحرفيين.
وأوضح أن المشروع الجديد يجعل لكل عشرين عاملاً أو أكثر فى منشأة أو حرفة أو صناعة أو منظمة الحق فى أن يكونوا نقابة عمالية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
كما سيحق لكل نقابة عمالية الاشتراك مع غيرها لتكوين اتحادات نقابية عمالية للدفاع عن مصالح أعضائها، وهو ما يعنى أن إطلاق الحق فى التعددية النقابية وأن تكون الوحدة بين النقابات اختيارية ولا تفرض عليهم بقانون كما هو قائم حالياً.
