الحكومة: استمرار ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرا من وزارة المالية، بشأن البيان الذي أصدرته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتاريخ 19يونيو الماضي، أكدت خلاله استمرار درجة تصنيف مصر عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، مشيرة إلى النظرة المستقبلية عند مستوى «مستقر»، وذلك خلال المراجعة نصف السنوية للتصنيف الائتماني للبلاد.

وأكد القاويش أن المؤسسة أشارت في بيانها إلى استمرار ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، وذلك مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مطلع العام المالي 2014/2015، والذي تأسس على محاور منها إصلاح المالية العامة عبر إجراءات ترشيد دعم الطاقة وإدخال تعديلات على المنظومة الضريبية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام المالي القادم وزيادة استقرار ميزان المدفوعات، واعتزام استخدام جزء من الوفر المتحقق من خلال إجراءات الإصلاح المالي لإعادة توجيهه لمخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأشار إلى أن بيان المؤسسة استعرض بعض المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري، من أبرزها تمتع مصر بهيكل جيد للدين الخارجي، وطرق مصر لأسواق المال الدولية بإصدار سند دولي مؤخرا بقيمة (1.5) مليار دولار، إلى جانب استعادة الاقتصاد تدريجيا لمعدلات النمو المرتفعة، وأرجعت المؤسسة هذا التقدم، إلى الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن البيان خلص إلى بعض التوصيات، من بينها التأكيد على ضرورة استمرار السياسات الداعمة للنمو والاستثمار، وأهمية استكمال برنامج الإصلاح المالي الذي يؤدي إلى استمرار خفض العجز الكلي في الموازنة العامة، كشرط أساسي لحفاظ مصر على جدارتها الائتمانية.

وأكد القاويش أن الاقتصاد المصري شهد خلال الأشهر الثمانية الماضية رفع درجة التصنيف الائتماني مرتين، كما شهد تحسنا في النظرة المستقبلية مرتين، من قبل المؤسسات الثلاث التي تُقيِّم جدارته الائتمانية، وهي مؤسسات: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، موضحا أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسا لجهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة، وتستهدف خفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.