تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ، الأربعاء، لنيابة أمن الدولة العليا ضد يوسف القرضاوي المتهم الهارب إلى قطر، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لتحريضه على اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل.
أخبار متعلقة
وقال «صبري» في بلاغه، إنه لا يمكن بحال من الأحوال تبرئة «الإرهابي» يوسف القرضاوي من دم النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، حيث أطلق فتوى قتل القضاة على لسان اثنين من أقرب الناس إليه وهما عصام تليمة مدير مكتبه وأكرم كساب الذي يترأس جمعية تلامذة القرضاوي؛ ففى اتصال هاتفى مع برنامج على إحدي القنوات الإخوانية قال أكرم كساب عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوى إن الخلاص من قضاة العسكر والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية.
وأشار إلى أنه يكون بذلك أول من أفتى للإرهابيين علنا باستهداف القضاة وبالتالى يتحمل وزر اغتيال المستشار هشام بركات على أيدى عناصر الجماعة الإرهابية المحظورة.
وتابع: «وخلال المداخلة التليفونية والتى جرت عقب تحويل أوراق محمد مرسى وقيادات المحظورة للمفتى في قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون قال كساب:»إن القضاة الذين حكموا بتلك الإعدامات السياسية هم إما إنسان في صورة بهيمة أو بهيمة في صورة إنسان. واستعان في تشبيهه بالآية الكريمة التي تقول (أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون).
وواصل صبري في بلاغه: «وقال كساب إن هذا القاضى عبدتنازل عن حريته وأضحى ألعوبة في يد مستبد مجرم حرصاً منه على منصب أو على جاه. وعند سؤاله عن رد فعل الشباب الذين قد ينجرفون لأفعال بعد استفزازهم بتلك الأمور قال للمذيعة التي تحاوره :أي انجراف تقصدين. هل تقصدين أنهم ربما قتلوا قاضيا من القضاة أو مجرماً من مجرمى الشرطة أو مجرمي العسكر هل هذا يسمى انجرافا؟ دعينا نسمي الأمور بمسمياتها فهؤلاء القضاة وهؤلاء العسكر ينبغى القصاص منهم».
وأشار إلى أن نفس فتوى كساب لقتل القضاة تبناها تلميذ آخر للقرضاوى هو عصام تليمة، مدير مكتبه حيث رد على سؤال لمذيع بفضائية تابعة لجماعة الإخوان حول حكم الشرع في موقف مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام من القضية، بقوله:«كل من أعدم مظلوما، وقدمه للمحاكمة، وأقر بالإعدام، حده الشرعى هو القصاص، وشوقى علام عارف هذا الكلام، من حكم على شخص بريء بالشنق يُشنق، هذا هو الإسلام، والجزاء من جنس العمل».
وقال سمير صبري المحامي: «ومما سبق يتضح وبجلاء تورط أمام الضلالة في التحريض وتحليل اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل ومن المعروف أن عقوبة جريمة التحريض كما عرفها قانون العقوبات تساوي بين المحرض والفاعل فكل منهما يعاقبان بذات العقوبة وحسب ما جاء في المادة ٦٨ من القانون أن قدر العقوبة يحدد على حسب ما ترتب على فعل التحريض، فإن كان قد نتج عنه جريمة قتل فالعقوبة تكون الإعدام لكل من المحرض والفاعل».
والتمس صبري إحالة المدعو يوسف القرضاوي للمحاكمة الجنائية وفقاً للمادة ٨٦ من قانون العقوبات.
