الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لهشام بركات النائب العام، الذي توفي متأثرًا بجراحه في هجوم إرهابي استهدف موكبه، وذلك من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، 30 يونيو 2015.
تصوير :
آخرون
أدانت 14 منظمة حقوقية بأقوى العبارات عملية الاغتيال التي أودت بحياة النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، صباح الاثنين.
أخبار متعلقة
وشددت المنظمات، ومنها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، فى بيان مشترك لها، على أن هذه الجريمة – التي لا يمكن تبريرها تحت أي دعوى– تأتي كحلقة جديدة في سلسلة استهداف معلن ومُنظَّم للقضاة ورجال القانون على مدار الشهور الماضية، وهو ما يستوجب من الدولة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهتها بالقانون.
ودعا البيان لفتح تحقيق جاد وعلني، شفاف ومستقل، لكشف ملابسات هذه الجريمة، دون اللجوء لإجراءات استثنائية ليست في محلها، تفشل عادةً في الوصول للجناة الحقيقيين وتعجز عن تحقيق العدالة، «إذ أن التحقيق الملتزم بنص وروح القانون سيكون هو التكريم الحقيقي لأرواح رجال القانون التي أُهدرت خلال العام الجاري».
وحذر البيان من أن مزيد من العصف بالحقوق والحريات المدنية والسياسية على يد المؤسسات اﻷمنية لن يكون حلًا ناجحا لمواجهة مثل هذه التهديدات، فأحكام السجن بحق الآلاف على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي، وتفشي حالات التعذيب في السجون، والتوسع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام، فضلًا عن التضييق على حزمة من الحقوق الأساسية كالحق في التنظيم وحرية التعبير، لم تُحل جميعها دون تصاعد وتيرة تلك التهديدات، بل أهدرت الفرصة لإجراء حوار مجتمعي شفاف وعميق حول أبعاد تلك التهديدات الجسيمة وأنجع السبل لمواجهتها.
وذكر البيان أن الجريمة تمثل نقطة تحول بكل معنى الكلمة، والعاقل هو من يتعلم من دروس التاريخ القريب جدًا، فلا يمكن أن نتصور أن تكمن الاستجابة الرسمية لهذا الوضع في العودة للخيارات نفسها التي انتهت بنا إلى هذا المأزق.
وتابع: «الأصوات التي تتعالى اليوم مطالبةً باتخاذ المزيد من التدابير القمعية، كتبني مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد أو العصف بما تبقى من ضمانات المحاكمة العادلة بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يوسع من نطاق الاشتباه إلى حدود غير مسبوقة، هي في الواقع أصوات تصادر على إمكانية التوصل للجناة الحقيقيين في هذه الحادثة البشعة وغيرها من الحوادث، بل وتصادر أيضًا – وهو الأهم– على إمكانية التوصل لمعالجة أكثر كفاءة لهذه التهديدات في المستقبل، والتي يبدو أنها لن تتوقف قريبًا».
وأكد البيان أنه لا سبيل لكسر تلك الدائرة المفرغة بين التطرف والعنف والتي تدفع بالبلاد إلى الهاوية سوى باللجوء إلى الحلول السياسية عن طريق الحوار المفتوح، الذي يضم كافة التيارات الرافضة للعنف من أحزاب ومجموعات سياسية، و منظمات المجتمع المدني، من أجل بحث كيفية إدارة المجال العام ومناقشة جذور التطرف والعنف بما في ذلك الخطاب الديني للدولة ومناهج التعليم والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
