تقدم المستشار سالم عبدالهادى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، باستقالته من منصبه كمستشار قانونى للدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بموجب خطاب رسمى موجه إلى رئيس مجلس الدولة الذى وافق على طلب «عبدالهادى» بإنهاء ندبه للعمل فى الوزارة، الذى كان مقررا أن ينتهى ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن استقالة المستشار سالم بسبب خلافات بينه وبين وزير الزراعة، حول عدة ملفات تم التعامل معها خلال الفترة الأخيرة، منها ملف المنحة الإماراتية البالغة ١٠٠ ألف رأس ماشية، ومنها اعتراضه على تغيير اللائحة التنفيذية لصندوق تعويضات أنفلونزا الطيور، لتمرير التبرع بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، رغم أن الصندوق لم يصرف سوى ١٠ ملايين جنيه فقط للمضارين من المرض.
وأضافت المصادر أن مستشار وزير الزراعة اعترض على طلب الوزير من صندوق التأمين على الماشية دفع ٢٠ مليون جنيه، دعما للوزارة لسداد مستحقات القوات المسلحة من شحنة العجول المستوردة من أوروجواى ضمن المنحة الإماراتية البالغ قدرها ٧٠ مليون جنيه، بسبب تورط وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى فى عدم تسديد قيمة العجول التى تم تخصيصها للجهات الثلاث لصالح القوات المسلحة.
يأتى ذلك بينما تجرى الرقابة الإدارية تحقيقات مكثفة بناء على طلب وزير الزراعة للكشف عن الشخصيات المتورطة فى إهدار المال العام، فى صفقة المنحة الإماراتية، فيما أكدت المصادر أن الصفقة تعد أكثر الملفات فسادا، وقد تطيح بشخصيات شهيرة فى حكومة محلب.
