علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن رئاسة الوزراء قد قررت إعادة دراسة ما اتخذه المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من قرارات خلال الأسابيع الماضية، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار البنية التحتية المقدمة من المصرية للاتصالات إلى شركات المحمول، والتي اعترض عليها أكثر من 100 من أعضاء الإدارة العليا بالشركة المصرية للاتصالات وتضامن معهم أكثر من 5000 موظف.
وكشف مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات أن رئيس الوزراء طلب دراسة كاملة عن أسباب كافة القرارات التي اتخذها الوزير خالد نجم مؤخراً، وكذلك دراسة ما أوضحته الصفحات التابعة لثورة الإنترنت من إمكانية الاستجابة لطلباتها وتخفيض أسعار الإنترنت دون منح أي تخفيضات من المال العام أو إلزام المصرية للاتصالات بتخفيض أسعار البنية الأساسية.
وقال المصدر إنه من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء بإحالة ملف الأزمة للجنة مشكلة من بعض الوزارات لدراسته.
وتابع المصدر أن تحركات رئاسة الوزراء تأتي مع تداول أنباء عن قيام رئاسة الجمهورية بطلب تقارير مفصلة عن أداء وزير الاتصالات في ظل ما شهده القطاع خلال فترة توليه من ما وصفه بـ«التوتر» والقرارات غير مدروسة آخرها ما أوضحته مذكرة أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات، والتي أشارت إلى الخطوات، التي اتخذت من قبل وزارة الاتصالات وتضر بالشركة المصرية للاتصالات وزج الوزارة الشركة في صراعات تحقق مصالح شركات خاصة، بحسب المذكرة.
كانت أنباء متداولة قالت إن رئاسة الجمهورية قد طالبت أكثر من ثلاث جهات بإعداد تقارير مفصلة عن الأزمة، للوصول إلى رؤية نهائية بشأن أداء الوزارة خلال الفترة السابقة.
أخبار متعلقة
