اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، يعاين موقع التفجير الإرهابي الذى أستهدف موكب النائب العام بمحيط الكلية الحربية، والذي أدى لإصابته بإصابات خطيرة، وإصابة 7 آخرين، 29 يونيو 2015.
تصوير :
محمد شكري الجرنوسي
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام صباح أمس بسيارة مفخخة قرب سور الكلية الحربية مما أدى إلى إصابته بخلع في الكتف، وجرح قطعي بالأنف وكدمات أخرى، نقل على إثرها إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأُصيب شرطيان من جراء الانفجار، من بينهم قائد طاقم الحراسة، وأحد حراس احدى العقارات، كما أسفر الانفجار عن تلفيات بواجهات 9 منازل، وتهشم 31 سيارة وتفحم 4 سيارات.
أخبار متعلقة
وطالبت المنظمة في بيان، الإثنين، حقيق الفوري والعاجل في محاولة اغتيال النائب العام وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم بانتهاك حق الإنسان في الحياة أحد أسمي وأقدس الحقوق التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية.
وشدد البيان على ضرورة تبنى استراتيجيه مكافحه الارهاب تعتمد على تعزيز الديمقراطيه وحمايه حقوق الانسان ووضع خطط امنيه لمنع هذة العمليات والتصدى لها، وضرورة تعزيز التعاون الدولى من اجل توفير المعلومات لاحباط العمليات الارهابيه وتجفيف منابع دعم الارهاب ومنع أي دعم من أي دوله من دول المنطقه لهذة الجماعات.
وذكر البيان أن البلاد تتعرض لموجة من العنف استهدفت الشخصيات السياسية والعامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العامة بعد ثورة الثلاثين من يونيه وعزل الرئيس محمد مرسي، فقد قامت العديد من الجماعات المتطرفة بتبني سياسة الاغتيالات السياسية ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، واغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بالأمن الوطني.
