أعد المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين مقترحًا لحل أزمة الجامعة العمالية، خاصة بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات عدم قبول دفعات جديدة من الطلاب للعام الدراسي الجديد.
أخبار متعلقة
وقال حسام فودة، رئيس المجلس، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن المقترح يقوم على نقل تبعية الجامعة لوزارة التعليم والتدريب الفني لتصبح جامعة تكنولوجية صناعية تهتم بكل الوظائف الصناعية والبيئية.
وأوضح «فودة» أن المقترح يتضمن كذلك شراكة أو بروتوكولات تعاون مع شركات كبرى أو هيئات متخصصة على سبيل المثال في مجالات مراقبة الجودة أو الطاقة المتجددة أو الأمن الصناعي لتدريب الطلاب واختيار النماذج الكفئة للعمل فيما بعد بهذه الشركات.
وأشار إلى أن المقترح ينص كذلك على أن تتولى وزارة التعليم الفني الإشراف على العملية والخطط التعليمية والمناهج، وتظل ملكية الجامعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو يعد نموذجاً للشراكة بين الدولة ممثلة في الوزارة والقطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد.
وأضاف أن «المقترح يشمل كذلك صدور قرار من رئيس الوزراء بنقل تبعية صندوق التدريب الموجود حاليا في وزارة القوى العاملة لوزارة التعليم الفني وذلك لتمويل الوزارة التي لا يوجد لها موارد حتى الآن، خاصة أن الصندوق أنشئ من قبل بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة وجاهزة لتلبية متطلبات سوق العمل، وهو ما فشلت فيه وزارة القوى العاملة، وأنشئت وزارة التعليم الفني لحل هذه الأزمة»، على حد قوله.
وطالب اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء بالانعقاد مرة أخرى لدراسة المقترح وتطبيقه، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن مرارًا اهتمامه بتدريب العمالة الفنية على أعلى مستوى، وذلك لكثرة الطلب على العمالة المصرية في الخارج، وللمساهمة في المشروعات التنموية التي تعمل الدولة عليها حاليا، بالإضافة لمراعاة ظروف ٤ آلاف عامل وموظف يعملون في فروع الجامعة.
