قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن قرار اليونان فرض قيودا على رأس المال «مبرر»، وذلك في تقييمها المبدئي للإجراءات التي اتخذتها اليونان.
أخبار متعلقة
وذكر المفوض الأوروبي للخدمات المالية، جوناثان هيل، في بيان: «خلال الظروف الراهنة، استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان يمثل مسألة مصلحة عامة وسياسة عامة كبيرة تبدو أنها تبرر فرض قيود مؤقتة على تدفقات رأس المال».
ووصف القيود على رأس المال «بالضرورية والمتسقة»، كما حذر من أن الحركة الحرة لرأس المال يجب «استعادتها بأسرع وقت ممكن لصالح الاقتصاد اليوناني ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي».
