قال مصدر بالشركة المصرية للاتصالات، إن وزير الاتصالات، خالد نجم، أجبر رئيس مجلس إدارة الشركة، على إصدار بيان عاجل باسم مجلس الإدارة للرد على بيان الإدارة التنفيذية، الذي رفض الموقعون عليه، خفض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول، واتهموا الوزير بإهدار المال العام، وذلك على الرغم من أن موعد عقد اجتماع المجلس صباح الثلاثاء.
أخبار متعلقة
من جهته، استنكر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ما وصفه بـ«الممارسات غير المهنية لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، والتي تم الإعلان عنها في الصحف عبر خطاب موجّه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعد خرقا لقانون العاملين، وتهديدا لسير العمل، وتعاملا مع الشركة، وكأنها ملكية خاصة، بهدف إعلاء المصلحة الشخصية، وتغليب الأهواء الفردية».
وقال المجلس في بيان، مساء الأحد: «لما كان من واجبنا أن نضع الحقائق كاملة أمام المواطنين، فإننا نؤكد أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة المصرية للاتصالات كان دافعه الأساسي تعظيم دور الشركة الوطنية في سوق الاتصالات وزيادة أرباحها، خاصة أن الإحصائيات الرسمية تكشف بما لا يدع مجالًا للشك انخفاض الأرباح خلال العامين الماضيين، بنسبة 30%، والأخطر من ذلك أن نصيب السهم من الأرباح انخفض في الفترة نفسها بنسبة 43%، هذا في الوقت الذي تصل فيه رواتب بعض من وقع منهم إلى أكثر من 2 مليون جنيه سنويا للشخص الواحد».
وأضاف البيان: «ما يدعو للأسف أن تلجأ بعض القيادات الوسيطة في الشركة إلى مخاطبة الوزير المسؤول عن قطاع الاتصالات عبر وسائل الإعلام في سابقة لم تألفها الشركة الوطنية العريقة التي يعود تاريخها إلى 160 عامًا، وإزاء هذا التصرف غير المسؤول، فإن مجلس الإدارة سيتخذ الإجراءات الملائمة تغليبًا لمصلحة الشركة، وإعلاء لمصالح المواطنين».
كانت الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات بكامل أعضائها، أرسلت خطابًا مفتوحًا لوزير الاتصالات، خالد نجم، للاعتراض على ما يتم اتخاذه من «خطوات غير مدروسة» على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات، ومساهميها وعامليها، كما اتهمت الإدارة وزارة الاتصالات بممارسة ضغوط على الشركة المصرية للاتصالات لإجبارها على تخفيض إيجار البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة، وتمثلت هذه الضغوط في إلقاء الاتهامات جزافًا وتهديد كل من قام بدوره في المحافظة على إيرادات الشركة، وإقالة العضو المنتدب.
