المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يشهد إطلاق مشروع «حساب المواطن»، الذي تقدمت به الهيئة القومية للبريد، خلال زيارته للهيئة بالقرية الذكية، 20 يونيو 2015.
تصوير :
سليمان العطيفي
عقد المجلس القومي لشؤون الإعاقة اجتماعاً اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، الصحة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والسكان، وأمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة.
أخبار متعلقة
وخلال الاجتماع استعرضت أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة عدداً من المحاور الخاصة بالإعاقة في مصر، حيث كان أولها محور حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث تمت متابعة ما تم بخصوص تضمين استمارات التعداد السكاني لعام 2016 بيانات لحصر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثم تم التطرق إلى محور توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أشارت إلى أنه تمت متابعة ما تم بالنسبة لمسابقة توظيف عدد 5000 من الأشخاص ذوي الإعاقة في جهاز الدولة والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 26 مايو 2015.
وفيما يتعلق بمحور الإتاحة، فقد أشارت إلى أنه تم متابعة مبادرة وزارة العدل بخصوص إتاحة المحاكم لإستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بيسر، وحول محور التعليم، أشارت أمين عام المجلس إلى أنه تتم متابعة تفعيل إجراءات قرار الدمج التعليمي في وزارة التربية والتعليم وتوفير الميزانيات اللازمة للتنفيذ، أما فيما يتعلق بمحور دمج الإعاقة في جميع إستراتيجيات الدولة، تم متابعة دمج إحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في الإستراتيجية الجديدة لوزارة السكان.
كما تم التطرق لإستعراض ما تم خلال مشاركة مصر في الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف الموقعة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم مناقشة تضمين الإعاقة في أجندة الأهداف التنموية لما بعد 2015.
كما أشارت أمين عام المجلس إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل بمقر المجلس يومي الأربعاء والخميس 1 – 2 يوليو 2015، لإعداد الإطار العام لإستراتيجية ورؤية عمل المجلس لمناقشتها مع كل من وزارتي التخطيط والتضامن الإجتماعي، قبل عرضها على المجلس، كما تم مناقشة مقترح لإنشاء مركز إعلامي للمجلس يكون قادراً على التحدث بإسم المجلس ورؤيته ورسالته وما يقوم به من نشاطات متعددة، والتواصل مع ذوي الإعاقة بوسائل الإتصال المناسبة لكل إعاقة، كما تم بحث تحديد شخص مسؤول بكل وزارة ومحافظة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم التواصل مع مركز بحوث البناء والإسكان لمناقشة آخر مسودة من كود البناء لمراعاة متطلبات ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بمجلس النواب القادم، تم خلال الإجتماع إستعراض ما سيتم تنفيذه في المجلس من أعمال للتيسير على ذوي الإعاقة، حيث سيتم تركيب عدد 3 مصاعد هيدروليكية عند مداخل المباني المختلفة للبرلمان، وتخصيص أماكن انتظار لسيارات ذوي الإعاقة داخل حرم البرلمان، وتوفير وسائط بديلة لذوي الإعاقة البصرية من خلال توفير مضابط الجلسات بطريقة «برايل» وبخط كبير، وبوسائط تقنية وصوتية تتناسب مع إعاقتهم، كما سيتم تخصيص أماكن تمكن لذوي الإعاقة الحركية السير بإستخدام الكراسي المتحركة، وتركيب شاشات عرض داخل قاعة البرلمان الرئيسية لعرض الترجمة بلغة الإشارة.
وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء إلى مقترحات وآراء الحضور حول هذه الموضوعات الحيوية، بالإضافة إلى مداخلاتهم حول موضوعات أخرى تتعلق بأوضاع الإعاقة وسبل تحسين حياة المواطنين ذوي الإعاقة في مصر.
وقد أشاد أمين المجلس وأعضاء المجلس القومي بتشكيله الجديد باهتمام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بحضور اجتماعات المجلس الدورية، وأعربوا عن تفاؤلهم بالإرادة السياسية التي لمسوها في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فيما يخصهم من قرارات.
وأكد أمين عام المجلس والأعضاء أنهم سيعملون بأقصى جهدهم لتحقيق رؤيتهم المتمثلة في إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة في مصرنا الحبيبة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والإحترام، وأن الهدف العام الذي يسعى المجلس لتحقيقه هو تمكين ودمج وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في مصر.
