قررت محكمة جنح السويس، الأحد، مد أجل النطق بالحكم في قضية حريق شركة النصر للبترول، والتي تضم 37 متهمًا بـ«الإهمال والتقصير»، إلى اليوم الأول من دور سبتمبر المقبل.
أخبار متعلقة
كانت المحكمة حددت جلسة، الأحد، للنطق بالحكم في القضية، التي تضم قيادات وعاملين بشركة النصر للبترول، والتي ترجع أحداثها إلى أبريل 2012، ومن بين المتهمين بالقضية رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق، ومدير الأمن الصناعي بالشركة، و35 عاملًا وموظفًا.
كانت النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد عبدالحليم، المحامي العام الأول لنيابة السويس، وجهت للمتهمين تهم «الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، والذي ترتب عليه نشوب حريق ضخم استمر 4 أيام بالشركة»، ما أسفر عن مصرع عامل، وإهدار كميات كبيرة من الوقود، وألحقت خسائر مادية ضخمة بالشركة، بعد حرق 5 صهاريج، وشاركت طائرات القوات المسلحة في عملية الإطفاء، والتبريد، التي استمرت نحو 4 أيام.
