أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، إيذانا بتحقيق القانون للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحقيق عائد اقتصادي، منها ما يتمثل في العملة الصعبة وإقامة صناعات على الخامات الأولية، ما يساعد على تنمية المناطق التي بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
أخبار متعلقة
ويعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية الواعد.
وقال وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، الجيولوجي فكري يوسف، إن القانون يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
وأضاف أن القانون الجديد ولائحته يعملان على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، فضلا عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات، مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها، بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، الأمر الذي يترتب عليه في النهاية زيادة دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية، والحفاظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولية، لتعظيم القيمة المضافة وفقا لما جاء بالدستور.
من جانبه، قال الچيولوچي عمر طعيمة، إن القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة، كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية، ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.
