قررت وزارات الري والبيئة والإسكان، الأحد، ملاحقة المصانع التي تلقي مخلفاتها من الصرف الصناعي إلى مصرف كتشنر بشمال الدلتا، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التلوث به، مع منح المصانع مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها من ناحية الاشتراطات الصحية والبيئية، فيما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتشديد الرقابة على المصانع وتنفيذ خطة عاجلة لحل مشاكل التلوث في المصرف العمومي الأكثر تلوثا في شمال الدلتا لحماية الإنتاج الزراعي والصحة العامة والبيئة في محافظات الغربية وكفر الشيخ، والانتهاء منه خلال عامين.
يأتي ذلك فيما انتهت وزارة الموارد المائية والري من إجراء تعديلات قانونية للحد من مخالفات التلوث من خلال تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، حيث تجاوزت عقوبة إلقاء المخلفات في المصارف الغرامة إلى الحبس سنة والغرامة معًا، ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة، بينما بدأت الأجهزة الفنية في الوزارة سحب عينات من مياه المصرف في ٦٣ موقعًا تمهيدًا لبدء تنفيذ خطة للحد من وصول الملوثات إلى المصرف.