تقرير رسمي: ارتفاع حالات التعديات على الأراضي الزراعية إلى 1.3 مليون

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، الأحد، عن ارتفاع عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية إلى مليون و٣٥٧ ألف حالة منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى ٢١ يونيه الجاري، بزيادة ٣ آلاف حالة خلال أسبوع، بإجمالي مساحة تصل إلى ٥٩ ألف و٥٦٣ فدان، بزيادة تصل إلى ١٢١ فدان خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إزالته يصل إلى ٢٢٢ ألف حالة بمساحة ١٢ ألفًا و٨٩٨ فدان.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن نسبة تنفيذ إزالات مخالفات البناء على الأراضي الزراعية تصل إلى ١٦٪ فقط من التعديات، بينما فشلت الحكومة، ممثلة في وزارات الزراعة والتنمية المحلية والكهرباء والإسكان، في الحد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وأرجعت مصادر رسمية في وزارة الزراعة عدم قدرة الدولة على السيطرة على المخالفات إلى تورط الأجهزة المحلية، بالتعاون مع الكهرباء والإسكان، في توصيل المرافق إلى الأراضي المخالفة، ما أدى إلى تفاقمها، فضلًا عن ضعف الدولة في توفير الحماية اللازمة لإزالة التعديات ما ساهم في استمرار ظاهرة المخالفات وعدم السيطرة عليها، فيما قدرت المصادر التكلفة الاقتصادية للمخالفات بأكثر من ٥ مليارات جنيه سنويًا بسبب نقص الإنتاج الزراعي وتكلفة توصيل المرافق للمناطق المخالفة وارتفاع معدلات التصحر في مصر وضعف قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

وشددت المصادر على سرعة إصدار التعديلات الجديدة على قوانين الزراعة للبدء في تحويل مخالفات البناء إلى جنحة، وتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن بدلًا من الحبس لمدة تصل إلى ٥ أعوام، ومضاعفة الغرامات، مشيرة إلى أهمية تطبيق نظام محاسبي للسيطرة على التعديات من خلال ربط الغرامات بالرقم القومي لضمان سرعة تحصيل مستحقات الدولة، والوصول بها لمنع تقديم أية تسهيلات حكومية دون دفع الغرامات للدولة.

وأوضح التقرير أن محافظة المنوفية احتلت المركز الأول في التعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي ١٥٥ ألف و ٦٧٨ حالة على مساحة تصل إلى ٤ آلاف و٦٣٤ فدان، تلتها محافظة البحيرة بإجمالي ١٥٦ ألف و٦٤٩ حالة بإجمالي ٥ آلاف و٩٦٠ فدان، ثم محافظة الغربية في المركز الثالث، تلتها محافظة القليوبية، ثم الشرقية، ثم الدقهلية، ثم أسيوط والمنيا، وسوهاج في المركز الأخير.